الصناعات الغذائية تطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية لهذا السبب

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.

وأشار إلى أن محصول بنجر السكر يعد نموذجًا ناجحًا لهذا النظام، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين تحقيق الاستقرار والتوسع، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحًا كبيرًا في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، وهو ما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليه كخيار استراتيجي.

وأضاف أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس، والنباتات الطبية والعطرية، ما يعكس كفاءة منظومتها الزراعية، مشددًا على أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية، وتوازن في الأسعار، وتحقيق التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومقتضيات الأمن الغذائي.

أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، وأن الزراعة التعاقدية تعد من أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي في آنٍ واحد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكشفت أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بنهاية 2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن. كما ارتفعت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن، وعدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة.

ولفتت إلى أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكلف الدولة عملة صعبة باهظة، وأن الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، موضحة أن تجارب الدول مثل الولايات المتحدة، وكينيا، والصين، وتركيا تؤكد جدوى هذا النظام.

ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء، لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى التعاون مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف عالية الإنتاجية.

وشددت رجب على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لدعم منظومة الزراعة التعاقدية، وفتح فرص أكبر أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصًا في ظل الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.