«البصل» يواصل تألقه عالميًا بصادرات تتجاوز 320 ألف طن
في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي المصري انتعاشة ملحوظة، يواصل محصول البصل تألقه ضمن قائمة الصادرات الزراعية الرئيسية، مدفوعًا بجودته العالية وتنامي الطلب الخارجي عليه، فرغم ما يواجهه من تحديات، وفي مقدمتها استمرار إغلاق السوق السعودي، نجح البصل المصري في تحقيق حضور قوي بالأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يعكس مرونة المصدرين وكفاءة سلاسل الإنتاج.
ووفقًا للتقارير الرسمية، سجلت صادرات مصر من البصل خلال عام 2024 نحو 320 ألف طن، في حين بدأ موسم إنتاجه هذا العام كالمعتاد في شهر أبريل، ويُعد البصل من المحاصيل التصديرية الأساسية، إلى جانب الموالح والبطاطس، والتي تصدرت الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت قيمتها 4.13 مليار دولار في العام ذاته.
السعودية خارج المشهد.. والأسواق البديلة تعوض الغياب
ورغم أهمية السوق السعودي بالنسبة للبصل المصري، إلا أنه لا يزال مغلقًا منذ قرار الحظر المصري في 2024، بالتزامن مع توافر البصل الهندي الأرخص سعرًا، مما حد من فرص التصدير لهذا السوق، وكشفت مصادر مطلعة أن هناك توقعات بإعادة فتح السوق السعودية قبل نهاية العام الجاري.
وفي المقابل، اتجهت الشركات المصرية إلى فتح أسواق بديلة، خاصة في أوروبا وروسيا، حيث تمكنت من تصدير أكثر من 20 ألف طن من البصل خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بعدم تصدير أي كميات في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الحظر الذي استمر ستة أشهر.
الحكومة تدعم الإنتاج وتطور نظم التعبئة
تعمل وزارة الزراعة على تطوير زراعة البصل من خلال توفير التقاوي المحسنة، وتوسيع نطاق الزراعة في محافظات مثل المنيا، بني سويف، وأسيوط، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتحديث نظم التعبئة والتغليف بما يتماشى مع الاشتراطات الدولية، لتفادي أية مشكلات تتعلق بجودة الشحنات المصدرة، وتعزيز القدرة التنافسية للبصل المصري في الأسواق العالمية.
خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الزراعية
وتمضي مصر قدمًا نحو تحقيق هدفها بمضاعفة صادراتها الزراعية بحلول عام 2026، من خلال التوسع في المساحات المزروعة، وزيادة الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية للقطاع الزراعي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق نمو بنسبة 11% في إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2023، حيث بلغ حجم الصادرات 8.6 مليون طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 2.4 مليون طن.
وتسعى مصر إلى تنويع أسواقها الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء، بما يضمن استدامة الصادرات وتخفيف أثر أية قرارات أحادية من الدول المستوردة.
