«الوكيل»: الشركات المصرية نفذت مشروعات بليبيا بـ5 مليارات دولار

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية إنه بفضل جهود مجتمع الاعمال، فقد ارتفعت الصادرات المصرية الى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار لتصبح الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد السعودية والامارات، ويمكن لهذا الرقم ان يرتفع أكثر اذا تم حل مشاكل عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الشاحنات.

وأضاف “الوكيل” خلال منتدى الأعمال المصرى الليبى بحضور وفد من رجال الأعمال المصرى والليبى ، أن مصر وليبيا كانتا امة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطرى مصر. وتوحدت الشقيقتين عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا فى 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم فى ظل الفتح الاسلامى لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة اخرى فى العصر الحديث عند محاولة انشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا فى 1971 والذى وافقت عليه شعوب الدولتين فى استفتاء عام باكثر من 98%

وتابع أنه فى جميع الاوقات، كان الشعبين شعبا واحد، يتحركوا ويتفاعلوا دون اى حدود، فنرى ملايين المصريين فى الشقيقة ليبا ومئات الالاف من الاشقاء الليبين فى وطنهم الثانى مصر.

واليوم، تسعى الدولتين جاهدتين على اعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من الغرف التجارية ومنتسبيهم من الاشقاء من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل لابنائنا، حيث نرى ان الالف ومئتين كيلومتر من الحدود تجمعنا ولا تفرقنا.

وأشار إلى أنه من غير المقبول ان ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط. فلابد من اعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية اثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدا تفعيلها.

وعلى النقيض، فقد تجاوزت الاستثمارات المصرية فى ليبيا 2,5 مليار دولار متجاوزة الاستثمارات الليبية في مصر لأول مرة

كما نفذت الشركات المصرية مشروعات فى ليبيا خلال الفترة الأخيرة تجاوزت ٥ مليارات دولار فى مجال إنشاء الطرق (الطريق الدائرى) وإنشاء محطات كهرباء ومشاريع الاسكان

واليوم، لابد ان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وان نبدا فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار

وفى هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات انشاء مركز لوجستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذ لابد ان نبدا العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا ومنها الى داكار، لنربط البحر الاحمر بالمحيط الاطلسي.

مشيرا إلى انه يجب ان نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى افريقيا لصالح ابناء وطنينا.

وتابع :على القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعى الان لتنفيذ مشاريع مشتركة لاعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والمواني، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

كما يجب ان نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من ابناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين فى مختلف مناحى الحياة.

واعرب الوكيل عن سعادته بالمشاركة مع هذا الوفد من قيادات التجارة والصناعة والمال والاعمال، ليلتقوا مع نظرائهم من القطاع الخاص الليبي، لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا من النهوض بعلاقاتنا الاقتصادية.