قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن دعم منظومة الأمن الغذائي، تمثل انطلاقة واضحة نحو بناء استراتيجية وطنية متكاملة تُعلي من مصلحة المواطن، وتجمع بين استقرار الأسواق، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضمان جودة وسلامة الغذاء.
وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف بمنهج تكاملي، يبدأ من رؤية سياسية واضحة تتبناها القيادة، مرورًا بتنسيق حكومي فعال، وصولًا إلى آليات تنفيذية واضحة تشارك فيها الجهات الرقابية والإنتاجية والغرف التجارية، في ظل تحديات عالمية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتخطيط.
وأشار الشاهد إلى أن التحركات الرئاسية والحكومية شملت الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، وتوسيع الشراكات في الاستيراد، وتفعيل البورصة السلعية كأداة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وهي عناصر تصب جميعها في هدف واحد وهو حماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان استدامة الإمدادات السلعية.
واضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذا النهج لا يقف عند حد تأمين السلع، بل يمتد إلى ضمان جودتها وسلامتها، وهو ما تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر خطة عمل دقيقة تشمل التفتيش والتسجيل والدعم الفني للمصانع والمنشآت، بما يعزز ثقة المواطن في المنتج المحلي ويدعم تنافسيته خارجيًا.
كما أشار الشاهد إلى أن وزارة الزراعة، من جانبها، تواكب هذه الرؤية من خلال دعم سلاسل الإمداد الحيواني والداجني، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتسهيل إجراءات ترخيص المزارع، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد ويحقق الاكتفاء النسبي في السلع الحيوانية والغذائية.
وأكد الشاهد أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الجيزة، تُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المنظومة، من خلال مراقبة الأسواق، والتواصل مع التجار والموردين، ودعم التوعية المجتمعية، والعمل على استقرار سلاسل التوريد من أرض المصنع أو المزرعة حتى منافذ البيع.
واختتم رئيس الغرفة بأن مصر تمتلك الآن منظومة أمن غذائي مرنة ومدروسة، تعمل فيها القيادة السياسية، والحكومة، والجهات الفنية، والغرف التجارية، في اتجاه واحد، وبهدف واحد ، هو توفير غذاء آمن، ومستدام، وعادل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن النجاح في هذا الملف لا يتحقق إلا بتواصل هذا التناغم، ودعم كل طرف لدوره في خدمة المواطن.
