
اتحاد التأمين يدعو الشركات لتصميم منتجات تغطي المخاطر البيئية
قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية، ويدرك الاتحاد أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
ويرى الاتحاد وفقًا لنشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال، تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر؛ وتشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية.
هذا إلى جانب الاستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية؛ والتعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام؛ وتعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري.
لذا يجب على شركات التأمين تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء.
كما يحرص الاتحاد على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي، و في هذا السياق، فقد نظم الاتحاد في 28 مايو من هذا العام فعاليات “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري “بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، الذي يقام لأول مرة في مصر، وقد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”.
يوفر اعتماد التأمين البحري المستدام فوائد عديدة لجميع أصحاب المصلحة:
بالنسبة لشركات التأمين: يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز السمعة، وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، وتقليل المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأضرار البيئية وتغير المناخ.
ولحاملي الوثائق: يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز صورة العلامة التجارية.
أما بالنسبة للبيئة: يمكن أن يحفز السلوك المسؤول، ويعزز الممارسات المستدامة، ويساهم في حماية النظم البيئية البحرية.
وللمجتمعات الساحلية: يمكن أن يدعم سبل العيش، ويحمي التراث الثقافي، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية.
وفي نهاية المطاف، يمثل التأمين البحري المستدام سيناريو مربحًا لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع البحري.