هل استفاد القطاع الصناعي من خفض سعر الفائدة؟
قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المبادرات الحكومية الأخيرة وخاصة خفض سعر الفائدة التي قررها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية استفادت منها الصناعة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قللت من وضع الأموال في البنوك بالنسبة للمصنعين ورجال الأعمال والاتجاه إلى الصناعة والاستثمار وبالتالي أصبح هناك دوران للأموال والاقتراض أرخص وبالتالي هناك أتاحه لشراء المواد الخام وهذا الأمر كان يطالب به رجال الصناعة والمستثمرين من قبل.
وأضاف “رضا” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن المبادرات خطوات ايجابية للقطاع الصناعي والاستثماري ولم تظهر نتائج هذه المبادرات على أرض الواقع بنسبة كبيرة ولكنها مفيدة للصناعة والاستثمار ونتوقع أن تظهر نتائج ايجابية للقطاعات الصناعية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مطالبا فى الوقت نفسه بخفض أكثر لسعر الفائدة للقطاعي الصناعي والاستثماري لكي تنهض الصناعة الوطنية ويزيد الإنتاج المحلى.
وعن المناطق الصناعية في منطقة العاشر من رمضان وجذب شركات عالمية للاستثمار أكد الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ، أنه بالفعل بدأت شركات عالمية وأجنبية ومحلية أيضا بالاستثمار وإقامة مشروعات صناعية وتنموية فى المنطقة على سبيل المثال فى مجال الملابس الجاهزة وقطاع المنسوجات والذي يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال جذب الكثير من الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار فى هذا القطاع الهام والذي من شأنه فى النهاية النهوض بالقطاع وزيادة الصادرات بالإضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية أيضا وهو قطاع واعد وكبير يتم إنشاء مشروعات ومصانع بهذا القطاع فى منطقة العاشر على شكل أوسع مشيرا إلى القيادة السياسية تدعم هذا الأمر وتتابعه بشكل دوري على حد قوله.
أعلنت وزارة الصناعة المصرية خلال الأشهر الماضية عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
و تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وسيتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
