كل ما تريد معرفته عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أطلقت مصر ما يعرف بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تحتوي على سيناريوهات لتحقيق هدف الوصول إلى معدل نمو مستدام يتراوح بين 5–7%، بالرغم من التحديات الجيوسياسية المتوقعة.
ومن المتوقع أن تحقق الصادرات المصرية هذا العام زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، و السردية الوطنية دورها هو الحفاظ على هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس المقبلة.
غرفة القاهرة: “السردية الوطنية” تمنح القطاع الخاص دورًا قياديًا
موعد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
السردية الحالية تمثل مسودة أولى، وليست نهائية، الهدف هو إطلاق حوار مجتمعي وتخصصي، من خلال مجموعات عمل، يديرها خبراء من خارج الحكومة، للخروج في شهر ديسمبر 2025، بوثيقة تفصيلية تعكس رؤية مصر الاقتصادية.
وأطلقت الحكومة السردية الحالية، تمهيداً لعقد حوار وطني، يتم خلال شهرين إلى شهرين ونصف، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الوثيقة النهائية في مؤتمر موسع بنهاية العام الجاري.
ما أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تجميع جهود الدولة خلال السنوات الماضية، والحالية، وخلال الخمس سنوات القادمة، على ان يتم إشراك القطاع الخاص بصفة أساسية في التنمية المستقبلية, وتشمل:
- إصلاحات على صعيد السياسات النقدية والمالية
- تحسين مناخ الاستثمار
- إصلاح الضرائب والجمارك
- تمكين القطاع الخاص ليقود التنمية
أسباب إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
- استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو الاستثمار
- الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعد آلية لسد الفجوة التمويلية
- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
- التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصدير يولد فرص عمل مستدامة
- ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز التحول الأخضر، والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجيات.
- تُركز السردية على كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المتغيرة.
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، وسد الفجوات التنموية، وتعزيز التنافسية بالمحافظات المختلفة.
- التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والاتصالات
لماذا تراهن مصر على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
وهنا نقول ان مصر اليوم أصبحت – بالبنية الأساسية التي نجحت في تنفيذها على مدار السنوات الماضية- قادرة على تركيز أولوياتها في الفترة القادمة على القطاعات القابلة للتداول التي تخلق القيمة المُضافة الأعلى، خاصة أن التجارب العالمية للدول العظمى بدأت بنفس النهج؛ وهو التركيز على البنية الأساسية، والبدء بالإصلاحات الهيكلية المؤسسية داخل الدولة، ثم الانتقال بالقطاعات القابلة للتداول كالصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم المرحلة التالية وهي الابتكار، ثم المرحلة الأكثر تقدماً وهي الصناعات شديدة التعقيد وشديدة النمو، وبالفعل تتبع الدولة المصرية هذا النهج.
وجاءت هذه السردية لتحاول أن تجمع كل الجهد الذي نفذته الدولة خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، وبالتالي فإنها تشمل الإصلاحات التي على صعيد السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها فيما يخص الضرائب، والجمارك، لخلق مناخ أكثر تحفيزاً للاستثمار والقطاع الخاص، والأهم ما هي الإجراءات التي من شأنها أن تُسهم في تبسيط مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على أن يقود عملية التنمية بصورة كبيرة جداً في الدولة خلال المرحلة القادمة.
عام 2025 فأل حسن على الاقتصاد المصري
وتستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، منذ بدأت في حصر أرقام الدين ونسب الدين من ناتج الإجمالي المحلي.
وشهد مُعدل التضخم تراجعًا كبيرا جداً خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، كما أن مصر تعتبر من أكبر الدول في تحويلات العاملين بالخارج.
وحققت مصر رقما قياسياً في تحويلات المغتربين تجاوز نحو 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها .
