قرار جمهوري بالموافقة على قرض ومنحة بـ 70 مليون يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(مادة وحيدة)
وفق على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول عرض موقف دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء ، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة ، إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمُتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء ، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
تحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي ، أن الرئيس تابع كذلك خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلي في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات
وذكر المُتحدث الرسمي ، أن الرئيس وجه بالعمل على إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً سيادته على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، كما وجه سيادته بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
