500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس
يترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وبين أية جهة أجنبية تعزز من الاستثمارات، مؤكدا أن الرئيس السيسي استقبل رئيسة مجلس الوزراء التونسية وتناقشنا حول مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى الضعف خلال سنتين.
وتابع أن الاستثمارات بين مصر وتونس تصل إلى 500 مليون دولار، ونأمل الوصول خلال السنوات القادمة إلى مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع كل الدول هو أهم شيء في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنه فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وتركز الاجتماعات على بحث فرص دفع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
ومن المقررأن يعقب المباحثات توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات ذات أولوية للجانبين المصري والتونسي، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المشتركة.
مجلس الأعمال المصري التونسي
كما يفتتح رئيسا الحكومتين فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، الذي يشهد استعراضًا للفرص الواعدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، بهدف تشجيع رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري.
مضاعفة حجم التبادل التجاري
وتتضمن أعمال اللجنة بحث سبل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات أمام حركة السلع والخدمات، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
فى سياق أخر بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار جهود دعم العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتم خلال اللقاء، استعراض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للجانبين.
وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أمام الشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات التنموية داخل السوق المصري.
