
“الميماس” توسع استثماراتها بـ170 منتجًا وتخترق أسواق 14 دولة
يشهد قطاع الأدوية البيطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لعدد من الشركات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وفي هذا السياق، تواصل شركة “الميماس” للأدوية البيطرية تعزيز حضورها في مصر بالتوازي مع خطط توسعها في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
أكد الدكتور حسام محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة “الميماس” للأدوية البيطرية، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها داخل السوق المصرية بالتوازي مع توسيع نطاق أعمالها خارجيًا. وتعد “الميماس” شركة سورية تأسست عام 1986، وتختص في إنتاج إضافات الأعلاف والأدوية البيطرية والمطهرات الموجهة لمختلف أصناف الدواجن والحيوانات الكبيرة والأليفة، وتمتلك حاليًا ما يقرب من 170 منتجًا يتم تصنيعها عبر ثلاثة مصانع موزعة بين سوريا ومصر والسودان.
وأوضح الرفاعي أن دخول الشركة إلى مصر بدأ عام 2009 من خلال وكلاء محليين، قبل أن تؤسس فرعها المباشر عام 2011 لتصبح جزءًا من قطاع الإنتاج البيطري بشكل رسمي، وتعمل المجموعة اليوم من خلال أربع شركات رئيسية هي: مصنع إضافات الأعلاف “الميماس”، وشركة تصنيع المضادات الحيوية “ميمافارما”، ومصنع المطهرات “السبسبي”، إضافة إلى شركة “باشونكو” المتخصصة في توزيع الأدوية البيطرية، وهو ما يتيح للشركة تقديم خدمات متكاملة تغطي احتياجات قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة بكفاءة عالية.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن “الميماس” تمتلك مصانع في مصر والسودان، إلى جانب فروع في الإمارات وسلطنة عمان، وتعمل حاليًا على تأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية، أما في مجال التصدير، فتقوم الشركة بتسويق منتجاتها في نحو 14 دولة، معظمها داخل القارة الأفريقية، مع توسع متزايد في أسواق شرق أفريقيا وغربها، فضلًا عن حضورها في عدد من دول الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حجم التصدير يشهد نموًا سنويًا ملحوظًا في هذه الأسواق.
وشدد الرفاعي على أن دخول الشركة إلى السوق المصري جاء انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية هذا السوق الذي يتمتع بفرص كبيرة للنمو والتوسع في مجال الرعاية الحيوانية والدواء البيطري، لافتًا إلى أن مصر بما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وتشريعية أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع الدعم الحكومي وتقديم التسهيلات التي تعزز من قدرة الشركات على التوسع والإنتاج محليًا، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.