“جي إم سي للاستثمارات” تدرس المشاركة في تدشين مشروع بالتجمع
قرر مجلس إدارة شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الموافقة على دراسة مشروع مشاركة أرض في التجمع مع مجموعة من المستثمرين.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، أن الأرض هي ملك للمستثمرين في التجمع، وسوف يتم دخول الشركة في البناء والتشيد للأرض وهذا من ضمن أغراض الشركة.
وذكرت الشركة أنها سوف توافي البورصة المصرية بكافة تفاصيل المشروع ونسبة المشاركة فور الاتفاق عليه مع المستثمرين.
كما وافق مجلس إدارة الشركة على فتح محفظة استثمارية للتداول في الأوراق المالية.
وحققت القوائم المالية لشركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن النصف الأول من 2025، ارتفاعًا في الخسائر، لتسجل 10.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بـ 204.5 ألف جنيه عن الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
وسجلت إيرادات النشاط 543.2 ألف جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من 2025، في حين لم تحقق الشركة أية إيرادات خلال الفترة المماثلة لها من عام 2024.
وحققت القوائم المالية لشركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن الربع الأول من 2025، تفاقمًا في الخسائر، لتسجل 430.1 ألف جنيه، مقابل خسائر بـ 152.5 ألف جنيه عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.
وبلغ صافي المبيعات 415.9 ألف جنيه عن الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، في حين لم تحقق الشركة أية مبيعات خلال الفترة المقارنة لها من عام 2024.
وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.
وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة المصرية للشركة ، بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في 11 يونيو 2025.
أعلنت مجموعة جى. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، عن قرار الجمعية لعامة العادية للشركة، بشأن عدم إخلاء طرف وعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
و أوضحت العمومية خلال بيان صادر للبورصة المصرية ، ، أنها قررت تفويض مجلس الإدارة في رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق.
كما صدقت على إنشاء حساب جارى مساهمين والموافقة على تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة .
عدم إخلاء طرف مجلس الإدارة السابق وعدم إبراء ذمته
و كانت شركة جي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، قد قررت عدم إخلاء طرف مجلس الإدارة السابق وعدم إبراء ذمته، ورفع دعوى مسؤولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للشركة أمام الجهات السيادية المختصة بالدولة مع تكليف المستشار القانوني في بدء الإجراءات القانونية.
