خطط توسعية جديدة لـ “الفنار” في المنطقة التجارية بالشيخ زايد
- ندرس التوجه إلى المنطقة التجارية في الشيخ زايد وتمتلك جزء كبير من الاستثمارات في العاصمة الإدارية
- توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال 2026
- السوشيال ميديا عنصراً مهماً في تقييم الشركات العقارية
- رياح الاستثمار متجهة بقوة نحو منطقة شرق القاهرة
- أسعار الوحدات لدينا تبدأ من 2.5 مليون جنيه
- السوق العقارية المصريةهي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط
استطاعت شركة الفنار للتنمية العقارية وتنمية المشروعات أن ترسخ مكانتها كواحدة من الشركات العقارية الواعدة في السوق المصرية منذ انطلاقها في عام 2008 ، حيث بدأت الشركة بشراكة ثلاثة مستثمرين جمعهم الشغف بالقطاع العقاري، قبل أن ينفرد الدكتور عبدالحميد غانم بقيادة الشركة منفردًا عام 2012، ليواصل مسيرة توسعها بخطوات واثقة ورؤية واضحة.
وعلى مدار أكثر من 15 عامًا، نفذت الشركة ما يقرب من 50 مشروعًا مملوكًا لها بالكامل، إلى جانب مشاركتها في حوالي 100 مشروع بالشراكة مع شركات تطوير كبرى، وهو ما جعلها تحوز ثقة قاعدة عملاء واسعة وممتدة عبر الأجيال، وقد تميزت الشركة بتركيزها على منطقة التجمع باعتبارها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في مصر، كما حافظت على سجل خالٍ من النزاعات القانونية مع عملائها، وهو ما رسخ سمعتها ككيان يحترم التزاماته ويوفر فرص استثمار آمنة.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، من أزمة 2008 وحتى جائحة كورونا، تمكنت شركة الفنار من الصمود والتكيف مع المتغيرات، لتظل ملتزمة بتسليم مشروعاتها في مواعيدها.
وبدوره كشف الدكتور عبدالحميد غانم رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يشغل أيضا منصب عضو في جمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس إدارة شركة صروح للتشيد والبناء، عن رحلة الفنار منذ تأسيسها، وأهم مشروعاتها، ورؤيته للسوق العقارية المصرية خلال السنوات المقبلة.
والى نص الحوار..
متى انطلق نشاط شركة الفنار في السوق العقارية؟
شركة الفنار للتنمية العقارية وتنمية المشروعات تأسست عام 2008، في البداية كانت عبارة عن شراكة بين ثلاثة أصدقاء يعملون جميعًا في نفس المجال العقاري، وتشاركنا الرؤية والحلم في تكوين كيان قوي له بصمة واضحة في السوق المصرية، استمرت الشراكة الثلاثية حتى عام 2010، ثم تقلصت الشراكة إلى اثنين فقط، وفي عام 2012، أنفردت بقيادة الشركة بمفردي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الإدارة والتطوير، منذ ذلك الوقت، كما أواصل العمل على توسيع حجم المشروعات وزيادة حجم الاستثمارات، جميع الشراكات التي بدأنا بها كانت شراكات مصرية خالصة.
ماذا عن حجم المشروعات التي نفذتموها طوال هذه السنوات؟
خلال مشوارنا من 2008 وحتى الآن، نفذنا ما يقرب من 50 مشروعًا خاصًا بالشركة، وهذه مشروعات متكاملة من حيث التصميم والتنفيذ والتسليم، بجانب ذلك، كان لنا نشاط موازٍ في المشروعات المشتركة، حيث شاركنا مع شركات أخرى في نحو 100 مشروع، وكان هذا التنوع مفيدًا جدًا في تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة العملاء.
لدينا أيضًا تجارب شراكة مهمة، منها تعاوننا مع شركة صروح للتشيد والبناء كشريك مؤسس وعضو مجلس إدارة حاليا والمشرف العام على القطاع التجاري بالشركة، وكذلك مجموعة تاون سكوير، ودخلنا في شراكة مميزة مع كبري شركات التطوير العقاري بمشروع تجاري إداري طبي في التجمع الخامس.
مشروع تاون سكويركيف تسير نسب الإنجاز في مشروعاتكم الحالية؟
استطعنا تسليم ما يقارب 90% من مشروعاتنا بالفعل، وهذا إنجاز كبير لأن حجم المشروعات ليس صغيرًا، لا تزال هناك مجموعة من المشروعات تحت التنفيذ، ونسعى جاهدين لتسليمها خلال العام الحالي، وضعنا خطة واضحة تضمن أن ننتهي من جميع المشروعات القائمة بشكل كامل في الفترة من 2026 حتى 2027، بحيث تكون الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه العملاء.
هل تركزون في منطقة معينة داخل السوق العقارية ؟
نعم، جميع مشروعاتنا تقريبًا تقع في منطقة التجمع، وهي من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقاري خلال السنوات الأخيرة، التجمع أصبح واجهة للطبقة المتوسطة العليا، وأيضًا لعدد كبير من المستثمرين الأجانب، لذلك اخترنا أن تكون معظم مشروعاتنا هناك لضمان استمرارية الطلب على الوحدات.
هناك جدل دائم حول وجود فقاعة عقارية في السوق العقارية.. كيف ترى هذا الأمر؟
السوق المصرية في الوقت الحالي خالية تمامًا من الفقاعة العقارية، صحيح أن العالم كله مر بأزمات، لكن مصر لم تشهد فقاعة حقيقية منذ 2008، وهي الفترة التي تزامنت مع انهيار البورصات العالمية والأزمة المالية الكبرى، في ذلك الوقت حدث ثبات واضح في أسعار العقارات لمدة عامين، تحديدًا 2008 و2009.
لكن حتى مع الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا، لم يحدث لدينا أي انهيار أو فقاعة، بل على العكس، كانت هناك زيادة في الإقبال على العقار باعتباره الملاذ الآمن، فالاستثمار العقاري في مصر مثلما نقول دائمًا “يمرض ولا يموت”، لأنه استثمار مرتبط بحاجة أساسية وهي السكن، وهو ما يجعله أكثر أمانًا من أي استثمار آخر.
كيف تقيم حركة البيع والشراء في الوقت الحالي بالسوق العقارية؟
حركة البيع موجودة، لكنها أصبحت أكثر دقة، اليوم لم يعد العميل يشتري لمجرد الشراء، بل يبحث عن مصداقية المطور، وتاريخه، وسيرته الطيبة في السوق، بمعنى آخر أصبح “السي في” الخاص بالمطور هو العنصر الأهم، السوق الآن يشهد حالة هدوء نسبي، ومع ذلك هناك طلب متواصل، لكن المشكلة تكمن في حالة البلبلة الناتجة عن انعدام الثقة في بعض الشركات غير الموثوقة.
هل يمكن أن تضع لنا صورة عن أسعار المتر في أبرز المناطق؟
في منطقة “بيت الوطن” يتراوح سعر المتر من 18 ألفًا إلى 30 ألف جنيه. بينما في التجمع داخل الكومباوندات المميزة، يصل سعر المتر إلى ما بين 40 و50 ألف جنيه.
أما العاصمة الإدارية شهدت تفاوتًا أكبر، فسعر المتر هناك يتراوح من 35 إلى 60 ألفًا.
أما “مستقبل سيتي” فتبدأ الأسعار فيها من 45 ألفًا حتى 55 ألفًا.
هذه الأسعار مرنة وتتحرك وفق العرض والطلب، لكن إذا كانت هناك أسعار مبالغ فيها وغير منطقية فمن الطبيعي أن تحدث مشاكل بين المطور والعميل في مرحلة لاحقة.
ما توقعاتك لمستقبل السوق العقارية في 2026؟
من المتوقع أن شهد السوق تغيرات جذرية، هناك شركات ستغلق أبوابها بالتأكيد، خصوصًا الشركات الصغيرة أو التي لا تمتلك ملاءة مالية قوية، لأن الاستمرار في السوق العقارية يحتاج إلى قوة رأس مال وإدارة حكيمة، من يبقى هم الشركات الكبيرة أو التي تملك ثقة عملائها.
ما أبرز المميزات التي تراها في شركتكم عن غيرها؟
ما يميز شركة الفنار أنها قامت ببناء قاعدة عملاء متواصلة، العميل الذي تعامل معنا أول مرة يعود ليشتري مرة أخرى، ثم يأتي بأبنائه أو أقاربه، هذه الثقة المتوارثة بين الأجيال ميزة نادرة في السوق، أيضًا نحن نركز على أن يستثمر العميل ويجني أرباحًا حقيقية، ولا نحمله أي أعباء إضافية،
والأهم من كل ذلك، أننا طوال سنوات عملنا لم نتعرض لأي مشكلات قانونية مع العملاء، وهذا دليل على مصداقيتنا.
هل يمكن أن تتراجع أسعار العقارات في مصر؟
من المستحيل أن يحدث تراجع للأسعار في الوقت الحالي، أي تراجع يعني كارثة للمطور العقاري واستثماراته، لكن هناك حلول أخرى يمكن أن يلجأ إليها المطور، مثل مد فترة البيع من 5 سنوات إلى 7 سنوات، أو طرح وحدات للتنفيذ والتسليم الفوري بمقدم 10%، هذه حلول عملية تعوض العميل عن فكرة ارتفاع الأسعار دون أن يضطر المطور إلى خفض الأسعار.
ما تأثير أسعار مواد البناء على السوق؟
لها تأثير قوي، فعلى سبيل المثال أسعار الأسمنت ارتفعت من 1500 جنيه إلى نحو 5 آلاف جنيه، وهذا فرق شاسع، ومع هذه الزيادات، من المتوقع أن يشهد السوق زيادات جديدة حتى عام 2026، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 15% خلال العام المقبل وحده.
ماذا عن أسعار ومساحات الوحدات لديكم؟
أسعار الوحدات في شركتنا تبدأ من 2.5 مليون جنيه وتصل حتى 10 ملايين، وذلك حسب المساحة والموقع داخل المشروع، أما المساحات تبدأ من 110 أمتار، وهو ما يناسب شريحة واسعة من العملاء. أنظمة السداد لدينا تصل إلى 4 سنوات، مع تسليم نصف تشطيب وليس تشطيب كامل، لإتاحة الحرية للعميل في استكمال التشطيب حسب ذوقه.
هل تفكرون في التوسع خارج مصر؟
بالفعل اتجهنا لدراسة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لكن بصراحة، لم نجد سوقًا تشبه السوق المصرية، السوق العقارية المصرية هي الأقوى في المنطقة كلها، وهي التوب بلا منافس، مصر لديها طلب داخلي مستمر وضخم، ورأس المال هو العنصر الأساسي لضمان نجاح أي مشروع لهذا السبب ستظل السوق المصرية في نظري الأكثر جذبًا.
كم يمثل الاستثمار العقاري من حجم الاقتصاد المصري؟
قطاعي العقارات والتشيد يمثلان 40% من حجم الاقتصاد المصري، حيث يسهم العقار بنسبة 20% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم قطاع التشيد بنسبة 20% حتى عام 2023 مدعوما بتوسع الحكومة في المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية، وهذا يوضح مدى أهميته كقطاع مؤثر في حركة الاقتصاد الكلي، ويبين أنه ليس مجرد نشاط استثماري محدود، بل ركيزة أساسية في التنمية.
هل واجهتكم تحديات أو عراقيل؟
التحدي الوحيد تقريبًا كان في موضوع تسعير الأراضي بالدولار وقيمة الأقساط المستحقة عند السداد، لكننا نجحنا في الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه الحكومة وسددنا المستحقات بالدولار، وبالتالي لا توجد أي مشكلات عالقة بيننا وبين هيئة المجتمعات العمرانية.
ما تقييمك لدور السوشيال ميديا في السوق العقارية؟
السوشيال ميديا أصبحت عنصرًا مهمًا جدًا في تقييم الشركات. العميل يستطيع من خلالها أن يعرف سمعة المطور، وأي شركة غير جديرة بالثقة تُكشف بسهولة، هذا الوعي جعل المنافسة أكثر قوة، وأجبر الشركات على الالتزام بالجودة والمصداقية.
هل لديكم خطط جديدة للتوسع في مناطق أخرى؟
ندرس حاليًا التوجه إلى المنطقة التجارية في الشيخ زايد، ولدينا بالفعل جزء كبير من استثماراتنا في العاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة صروح.
كيف ترى اتجاهات الاستثمار في المستقبل القريب؟
أرى أن رياح الاستثمار متجهة بقوة نحو الشرق، هناك طلب متزايد من المستثمرين العرب والمصريين على حد سواء، خاصة في ظل استقرار السوق المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد آمنة.
