شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بعد تطبيق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث حققت زيادة ملحوظة في معدلات التحويلات خلال الأشهر التي تلت هذه الإجراءات.
ففي شهر أكتوبر 2024، سجلت التحويلات ارتفاعًا بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 2.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في أكتوبر 2023.
وتُعد هذه الزيادة انعكاسًا مباشرًا للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، مما ساهم في تحسين بيئة التحويلات ودفع المصريين بالخارج إلى زيادة حجم المبالغ المحولة إلى وطنهم.
وعلى مستوى الأشهر الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2024، أظهرت البيانات نموًا كبيرًا آخر، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 80.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023. هذه الزيادة تعكس استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتؤكد على نجاح الإجراءات المتبعة في جذب الأموال وتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.
وفيما يتعلق بالشهور العشر الأولى من العام 2024 (الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024)، فقد شهدت التحويلات زيادة إجمالية بنسبة 45.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في 2023. هذه الزيادة الكبيرة تشير إلى التحسن المستمر في معدلات التحويلات، التي تعد مؤشرًا مهمًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وتوجهات المصريين العاملين في الخارج نحو دعم الاقتصاد الوطني.
هذا وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم عن إطلاق حملة جديدة للتثقيف المالي في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، إذ قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر” الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.