وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وشهد اللقاء استعراضا لمجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة بين الشركات التابعة والجانب الإندونيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها وتعزيز التعاون لاسيما في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار، في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء وتعظيم العوائد على الأصول.
من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات متعددة وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير مشروعات تعود بالنفع على الطرفين وتدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز.
و في وقت سابق عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
شدد الوزير على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
أوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
