استمع للمقال
تباطأ مقياس التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب الشهر الماضي، وهي علامة أخرى على أن الارتفاع الطويل في أسعار المستهلكين يبدو أنه يتراجع.
التضخم في أمريكا
وأظهر تقرير اليوم الجمعة من وزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5.5٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، بانخفاض من 6.1٪ زيادة في أكتوبر وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 4.7٪ مقارنة بالعام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1٪ من أكتوبر إلى نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.4٪ في الشهر السابق وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2٪.
ويُعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب مقياس التضخم لوزارة التجارة الذي تم إصداره اليوم الجمعة، والذي يُطلق عليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حتى أكثر من مراقبة مؤشر أسعار المستهلك المعروف لوزارة العمل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.1٪ في نوفمبر من 12 شهرًا قبل ذلك، بانخفاض من 9.1٪ في يونيو على أساس سنوي، والتي كانت أكبر قفزة من هذا النوع في أربعة عقود.
ويميل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى إظهار معدل تضخم أقل من مؤشر أسعار المستهلك ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإيجارات، التي ارتفعت بشكل كبير، تحمل ضعف الوزن في مؤشر أسعار المستهلكين الذي تحمله في نفقات الاستهلاك الشخصي.
ويسعى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أيضًا إلى حساب التغييرات في كيفية تسوق الناس عندما يقفز التضخم ونتيجة لذلك، يمكن أن يتحول المستهلكون من العلامات التجارية الوطنية باهظة الثمن إلى العلامات التجارية الرخيصة في المتاجر.