"الملابس الجاهزة": ندعم اتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية

قالت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تدعم اتجاه الدولة لميكنة كافة المعاملات التجارية و الذي من شأنه يَصْب في صالح الجميع، مشيرة إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية آمن جدا .

شعبة الملابس الجاهزة

وأضافت "هيكل" لـ"عالم المال" أنه لا بد من تقديم الدعم الكامل من شركات الاقتصاد الرقمي والاتصالات للمساعدة في تطبيق هذا النظام من خلال تحديث خدمات الإنترنت وزياده السرعة بدون انقطاع، لكي يضمن نجاح كل المعاملات بدون هدر وقت المتعاملين بها وسهولتها. وطالبت "هيكل" من القائمين على هذا النظام، أن يضعوا أمام أعينهم التجار وأصحاب المحلات التجارية الذين ليس لهم علاقة بالتكنولوجيا الحديثة ودعمهم اكثر من خلال تقديم دورات تدريبيه للمستفيدين و الذين لايجيدون القراءة و الكتابة على حد قولها.

جائحة كورونا

وعن تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى هذه التوقيت أكدت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، أن الوقت مناسب جدا لتطبيقها في ظل جائحه كورونا  المستجد والتى أثرت بشكل كبير على قطاعات التجارة، وقلصت من التعاملات الورقية مع الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار الفيروس، ولكن لا بدّ من الأخذ في الاعتبار الفئه التي يمكن أن تواجه مشكلات في استخدام الفاتورة الالكترونية، والتى تحتاج لإجراءات ودورات تدريبية فى كل القطاعات.

الفاتورة الإلكترونية

جدير بالذكر أن  المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت، لأول مرة في تاريخ مصر، منتصف الشهر الماضى، والتي تتضمن تطبيق المنظومة على 134 شركة إلزاميا، على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021، حيث تتعلق هذه المرحلة بالفواتير الخاصة بالتعاملات بين الشركات.

مصلحة الضرائب

وحسب بيان مصلحة الضرائب ، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية، وهذه النسخ الإلكترونية لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستندا قياسيا وذا خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونياً. وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

فواتير ضريبية إلكترونية

وكان رئيس مصلحة مصلحة الضرائب قرارا رقم 386 لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الماضى، على أن تنضم بقية الشركات تباعا للمنظومة حتى نهاية يونيو 2021.