أصدرت بوزارة العدل خلال منشوراً توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
، و نقل ملكيتها، أصبح حديث الساعة، وكثر البحث والتساؤل والاستفسارات بشأن هذا الملف الهام، خاصة بعدما بدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في تطبيق رسوم تسجيل السيارات ورسومها النسبية عن عام 2024 للسيارات الأجرة والملاكي، وتحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها.
شهد والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "" توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل وشركة "اورنچ مصر" لتقديم خدمات الشهر العقارى داخل فروع اورنچ، وذلك بحضور عدد من قيادات كلٌ من وزارة العدل وشركة "اورنچ".
سهلت التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، على قانون الشهر العقارى والتوثيق، الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة لتسجيل العقارات والشقق فى مصر، بعد أن كانت تأخذ وقت طويل واحيانا تكون هناك استحالة فى عملية التسجيل.
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أكثر من 90% من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالي تم تعديل القانون 114 بهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر، وتغيير الرؤية السلبية من جانب المواطنين بشأن إجراءات التسجيل.
قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى ، إن هناك عقبة أساسية واجهت الشهر العقارى منذ فترة خاصة بتسلسل الملكيات ، ففعليا أى عقار غير قابل للتوثيق بسبب غياب التسلسل وأنواع الملكيات كالوقف والملكية الخاصة ، لذلك يدويا لا يمكن حفظ تلك الأوراق والمستندات والرجوع إليها عند الحاجة .
سلمت وزارة التخطيط101 مركز تكنولوجي متنقل حتى الآن للجهات الحكومية، منهم 62 مركزا تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزا تم تسليمها منذ أيام إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية بوزارة
وافق مجلس الوزراء على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتباراً من 2 أكتوبر 2021.
أفاد دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى بأن هناك عدة أسباب أدت إلى تأجيل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى إلى 31 ديسمبر 2021، منها إننا على وشك ان يتوفر لدينا بيانات رقم قومى لكل عقار وبيانات تفصيلية عن كل قطعة أرض فى مصر وإستخدامها بعد ان كان الإعتماد على المخططات الإستراتيجية والتخطيطية فقط.
وطرح أستاذ الإدارة المحلية مثالا على تطبيق الرسوم وعدم التساوى فيها، بأنه فرضا يوجد مواطن يمتلك شقة بـ 100 مليون جنيه على النيل أو فيلا أو برج سيكون رسم الدفع بنسبة الـ2.5% 2 مليون و500 ألف جنيه وهنا تم التساوى بينه وبين من يقطن فى العشوائيات بذات النسبة فإذا إستطاع مالك الفيلا أو شقة النيل من الدفع المواطن فى العشوائيات لن يتمكن من دفع 7ألاف و500 جنيه على الـ 300 ألف فى المنشأة.
تستعرض عالم المال اليوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 والتى تركز على أهم أخبار المحلية والعربية والعالمية
تصميم الجراف / كامل أمين
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"عالم المال"، أنه يُثمن هذه التعديلات الطارئة بقانون الشهر العقارى لأنها شملت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية و العقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، ولذلك هذه التعديلات جاءت لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية وإصدار تراخيص التجديد والبناء بشكل يحفظ الثروة العقارية.