مزارع الأسماك تغلق أبوابها بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والتكلفة

قال المهندس ماجد المرسى، استشارى صيد واستزراع الأسماك، إن القطاع يتعرض لخسائر كثيرة، ويعانى أشد المعاناة ويواجه العديد من التحديات المرتبطة بالاستمرار فى الإنتاج، أهمها ارتفاع أسعار الأعلاف، لافتًا إلى أن سعر طن العلف 30% بروتين وصل إلى 19 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف العام الماضى. وأضاف المهندس ماجد المرسى، أن مستزرعي محافظه كفر الشيخ يعتمدون علي مصانع الأعلاف المحلية المتواجدة بالمحافظة يستدينون بإيصالات أمانة موقع عليها صاحب المزرعة والضامن، مضيفًا أن مستلزمات الإنتاج في زيادة مستمرة، والمستزرع السمكي يخسر في الكيلو الواحد ما بين 4 إلى 6 جنيهات لانخفاض سعر المنتج النهائي الذي يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو متابعًا: «لو فرضنا أن الكيلو سمك نصيبه كيلو واحد فقط من الأعلاف التي تقدر بـ 19 جنيها في أفضل الحالات بإدارة جيدة بمعدل 1:1». وأوضح استشارى صيد واستزراع الأسماك، أن الأعلاف تمثل 70% من تكاليف التشغيل، فضلًا عن الكهرباء والمواد البترولية، ونقل، وعمالة، وإيجار المزارع، والذى وصل من 15 إلى 20 ألف جنيه سنويًا، وتابع: ناديت كثيرًا للدخول فى زراعة فول الصويا والذرة الصفراء، لتخفيف الضغط على الاستيراد المرتبط بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الاستزراع السمكي في مصر يغطي 80% من الإنتاج السمكي.  

استشارى صيد: إنهاء عمل مراكز تجميع الزريعة الحكومية أهم وسيلة لإثراء البحيرات من تلك النوعية

  وحذر المرسى، من الصيد المخالف حيث سيقضى على الأسماك فى مصر، مضيفًا أننا نعلم جهود تنمية البحيرات والثروة السمكية، وصرف مليارات لتطهيرها وتعميقها، ولكن صيد صغار أسماك البلطى ونقلها واستخدامها فى تغذية أسماك اللوت، أو تجفيفها وطحنها كمصدر البروتين فى أعلاف تربية الدواجن أو أعلاف الأسماك، فضلًا عن وقف صيد زريعة الأسماك البحرية مثل «الطوبار، والبوري، والدنيس، والقاروص» نهائيًا من أمام بواغيز البحيرات وانهاء عمل مراكز تجميع الزريعة الحكومية التي تبيع تلك الزريعة وهذه أهم وسيلة لإثراء البحيرات من تلك النوعية.

طبيق قانون الصيد ومنع المخالفات

  وأشار خبير الاستزراع السمكى، إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى زيادة دخل الصياد وفى نفس الوقت يتم صيد الذريعة بالطرق المخالفة، مضيفًا أنه يجب تحديد اتجاهات الصيد فى البحيرات لإعطاء فرصه لصغار الأسماك للنمو، وقف عمل المراكب التي عليها مواتير، وهذا أهم قرار لوقف صيد الزريعة حيث القانون يمنع عمل المواتير في صيد الأسماك داخل البحيرات ولكن يتحايل الصياد المخالف بالحصول علي تراخيص نقل وغيرها، لابد من قيام شرطة المسطحات المائية بعملها فى تطبيق قانون الصيد ومنع المخالفات.   وتراجعت إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 1.4% خلال عام، بحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في نشرته السنوية الإحصاءات الإنتاج السمكي، مثيراً بذلك مفارقات بشأن تضاؤل إنتاج البلد الذي يملك أطوالاً قياسية من الأرض على البحرين الأبيض (995 كيلو متر) والأحمر (1941 كيلو متر)، بالإضافة إلى نهر النيل (1520 كيلو متر).   الجهاز المصري، قال في أحدث إحصاءٍ له، إن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 مقارنة بـ2.03 مليون طن في العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 1.4%.