116 ألف شركة تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية فى المسار التنموي يترتب عليه جودة الحياة، بجميع جوانبها، حيث تنطلق الجمهورية الجديدة إلى آفاق أوسع سعيًا لمستقبل أكثر استدامة، للانتقال إلى مصر الرقمية؛ تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وبذل أقصى جهد لتلبية احتياجاتهم، بالتزامن مع العديد من التحديات العالمية.   وأوضح معيط خلال المؤتمر السنوي السادس للجمعية العلمية للتشريع الضريبي تحت عنوان “تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي”، أن موجة التضخم الكبيرة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة تكاليف التمويل حتى بات الوصول للأسواق الدولية مسارًا صعبًا وأكثر كُلفة على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.   وأكد معيط على ضرورة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية؛ ما يساعد على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل فترة ممكنة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، بجانب تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.  

انضمام ما يزيد عن 116 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

ولفت وزير المالية، إلى انضمام ما يزيد عن 116 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من إلزام كل مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية فى ديسمبر المقبل.     وأوضح أن منظومة الإيصال الالكتروني تساعد في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على الخدمات والسلع في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة ما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، علي نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وقد تم إرسال أكثر من 24 مليون إيصال إلكتروني على هذه المنظومة حتى الآن.   ونوه معيط، أن الأنظمة الالكترونية المتطورة تم تطبيقها، رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ ونستهدف بحلول يونيو 2023 زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5٪، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية.