أكد محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، على أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس مدي استجابتها لمتطلبات المستثمرين من خلال اتخاذ خطوات هامه لتنشيط سوق المال في إطار عدم مخالفه القانون وبالتالي ليس تنفيذ القانون بما يضر سوق المال المصري والذي يعتبر مرآة حقيقية لاقتصاد.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن من ضمن الخطوات التى تم اتخاذها، هو قرار بعدم إيقاف العملاء عن الأنشطة المتخصصة بدلًا من إيقاف الأكواد وبالتالي تعد خطوات على الطريق السليم لبناء الثقه بين المستثمرين والجهات الرقابية، وبالفعل قد ناشدنا كثير بعدم إيقاف الأكواد أو إيقاف الشركات المقيدة، لأن ذلك يؤدي إلي تخوف المستثمرين المحليين والأجانب من إيقاف الأكواد أو الشركات وبالتالي لا يستطيع التصرف في بيع أسهمه أو التعامل على الورقه محل التداول.
وأضاف الهادى، أن إيقاف الأكواد من الأنشطة المتخصصه أو التنفيذات العكسيه أو الغرامات المالية هى أحد أذرع استخدام فن العقوبات دون إضرار باقي السوق.
وذكر أن سرعة اتخاذ إجراءات التصالح والتحقيق، هي بالفعل أحد الدعائم الأساسية لبناء ثقه واستقرار الأسواق المالية وبالفعل يستطيع المستثمرين وضع حلول لكافة المشكلات بشرط أن يتم تحقيق هذه المطالب وأن يتم سماع مقترحاتهم وشكاويهم ومع تحقيق ذلك سوف يصبح شعار الرقابة، هو نبني جسور لا الحواجز .