أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)،عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم مع اتخاذ القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي أساسًا لتاريخ التقسيم.
و قالت الشركة في بيان صادر للبورصة المصرية ، اليوم الاثنين ، أنه وبحسب التقسيم ستظل عامر جروب -الشركة القاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري ، استثمار عقاري ، طيران ، سياحة ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، إدارة مشاريع).
و تابعت الشركة أنها ستظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري ، استثمار عقاري ، طيران ، سياحة ، خدمات ، مطاعم ، تجارة ، إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات.
و سينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة " ايه كابيتال القابضة " في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب -القاسمة- وبنفس نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، كما ستظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.
وبحسب البيان ، وافقت العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
كما قررت العمومية تقسيم عامر جروب بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
و اعتمدت العمومية على عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.
ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشًا وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشًا، على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطيات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.
كما تضمن العقد الموافقة على تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعًا على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشًا للسهم ، وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وأضافت العمومية أنها قررت استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.