هانى جنينة: رفع الفائدة 3% ضربة موجعة للسوق السوداء

قال الدكتور هانى جنينة الخبير المصرفى أن رفع الفائدة بنسبة 3% كان أمر ضرورى وملح خاصة وأننا فى مرحلة يطلق عليها مرحلة الإنفلات السعرى تلك المرحلة التى تشهد توقعات مرتفع للغاية بشأن التضخم لدى المواطن وفى تلك الأوقات تكون البنوك المركزية مطالب وبشدة محليا وعالميا بالسيطرة على توقعات التضخم ، ليس التضخم فقط بمعنى أن يتم من خلال اجراءات البنك المركزى وأد فكرة ارتفاع الأسعار لدى الجمهور لصالح فكرة أن الأسعار يمكنها أن تستقر بل وتشهد تراجع أيضا .      

هانى جنينة: خلال عامين على الأكثر ستعود معدلات التضخم الى ما دون الـ 10%

وتابع الخبير الاقتصادى ان البنك المركزى كان لابد له من رفع سعر الفائدة خاصة بعد توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى فى وقت اهتز فيه اداء السوق السوداء للعملة الخضراء مشيرا الى ان توقعات التضخم مرتبطة وبشدة بسعر صرف الدولار وكون أن هذا الرفع تم عقب اتفاقية قرض صندوق النقد فسيكون ضربة موجعة للمضاربين فى السوق السوداء و تأثير ايجابى لصالح العملة الوطنية فى مرحلة يستعد فيها البنك المركزى لان يشهد تذبذب أكبر فى سعر صرف الجنيه ببداية العام القادم   [caption id="attachment_702659" align="alignnone" width="600"] الخبير الاقتصادى هانى جنينه 7[/caption]   واوضح ان تأثير رفع الفائدة ايجابى جدا على معدلات التضخم التى ستنخفض بداية من الربع الثانى من عام 2023 كما انه من المتوقع ان يظهر التأثير الايجابىلرفع الفائدة بنسبة 3% على سعر الدولار بداية من الاسبوع القادم وتوقع ان يتراجع سعر الدولار تدريجيا امام الجنيه ثم يتجه للتذبذب تمهيدا للاستقرار مع انتهاء السوق الموازى بحلول فبراير والتى سيكون فيها سعر للدولار امام الجنيه اقرب الى السعر الحالى فى السوق الرسمى و لفت الى ان البنك المركزى اعلن مستهدفاته للتضخم بنسبة 7% فى 2024 كما أن البنك المركزى أعلن التزامه التام بتشديد وتقييد السيولة فى الفترة القادمة للسيطرة على التوقعات بشأن التضخم متوقعا انه خلال عامين على الأكثر ستعود معدلات التضخم الى ما دون الـ 10%  

قرار لجنة السياسة النقدية اليوم 

هذا وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.   كشف البنك المركزي المصري، سبب رفع أسعار الفائدة 3%، بأنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.