أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن اعتماد الجمعية العامة العادية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وأوضحت الشركة خلال بيان مرسل للبورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء، إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.25 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام الماضي، مع إبراء ذمة المجلس عن الفترة.
وتشهد أسواق المال العالمية والعربية حالة من التذبذب العنيف بسبب مخاوف تداعيات أزمة المصارف العالمية .
وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
مصر ترجئ بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات
وفي وقت سابق ، أرجأت الحكومة المصرية بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات حتى تستقر الأسواق العالمية.وقالت المصادر، إن “الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.