«جودة عبد الخالق» يطالب الحكومة بوقف التوريد الإجباري للمحاصيل

قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن لدينا استحقاقات دستورية متعلقة بالزراعة والفلاح، وأولها مادة 29 التي تتحدث عن الزراعة كمقوم أساسي، وكذلك مادة تنص على حماية الرقعة الزراعية وتوسعتها وشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بسعر مناسب ومواد أخرى كثيرة تتعلق بالزراعة والفلاح.   أكد دكتور جودة عبدد الخالق،، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادتين 29 و79، وتنص الأولى على أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثروة الحيوانية، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي، والثانية أعطت حقوق للدولة على المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من ترجمة بعض تلك الاستحقاقات الدستورية لسياسات وقوانين إلا أنه غاب تنفيذ جزء كبير منها على أرض الواقع.   وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطني اليوم، أن الحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من القمح بسعر ليس عادلا ولا يحقق هامش ربح مناسب له، والزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمة توجب تعديل المسار، وعلينا أن نرفع شعار الأمن الغذائي فهو ركيزة للأمن القومي، وإذا كان الأمن الغذائي في خطر فأمننا القومي في خطر.  

مضاعفة نصيب قطاع الزراعة من الاستثمار

  وطالب عبد الخالق الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى، حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، ويجب أن يستبدل بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد، مؤكدا ضرور جعل عيد الفلاح “عيدا قوميا”، حيث يمر كأنه لم يكن، وتتفيذ التعداد الزراعي بعد أخر تعداد في 2010، حتى يكون لدينا خريطة كاملة حول وضع القطاع الزراعي. وأشار الدكتور جوده عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أنه علينا إعادة خدمة الإرشاد الزراعي التي تكاد تكون اختفت، مكملا: علينا الاهتمام بنشاط التعاونيات الزراعية وإيقاف التوريد الإجباري للمحاصيل، ولابد أن يرى الفلاح نفسه في المشهد العام وعلينا أن نتعامل مع عيد الفلاح كعيد قومي. وأختتم: شبكة الصرف المغطى تحتاج لإعادة تأهيل في الوادي والدلتا وتوجيه استثمارات في ذلك.