اهتمت الدولة بالقطاع الزراعي اهتماما كبيرا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفناح السيسي الحكم، من أجل تلبية احتياجات المواطن المصرى، حيث ارتفعت الرقغة الزراعية في مصر لأكثر من مليون ونصف فدان، مما ساهم في تجاوز العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت الصادرات الزراعية المصرية، لتقتحم 160 سوقا عالميًا.
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز توفير جميع العوامل اللازمة لضمان نجاح المشروعات القومية في مصر، وتستمر الحكومة في العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الضخمة في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، يأتي ذلك في ضوء التحديات التي تواجه العالم بشأن أزمة الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الضوء على اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، حيث الرئيس السيسي يتابع بعناية كل الخطوات في قطاع الزراعة والري وغيرها، لافتًا إلى أن ملف الزراعة لديه أولوية قصوى للقيادة السياسية من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري.
وأضاف القصير، أن توريد إردب القمح لهذا العام، بلغت 1600 جنيه، موضحًا أن هذا السعر ليس نهائياً ويعتبر سعر ضمان استرشادي وفقًا لمفهوم الزراعة التعاقدية، حيث الحكومة تلتزم بتحديث السعر إذا ارتفعت التكاليف، وبتثبيته إذا انخفضت خلال فترات التوريد، موضحًا أن إجمالي إنتاج القمح الزراعي السنوي يبلغ حوالي 10 ملايين طن، وأن استهلاك المحلي يتراوح بين 18 إلى 20 مليون طن.
كما أشار وزير الزراعة، إلى أن مركز البحوث الزراعية سجل 25 صنفًا جديدًا من بذور الخضروات ضمن برنامج الوزارة لإنتاج البذور وتقاوي الخضروات، بهدف زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي بلغت 6.5 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز الصادرات 7 ملايين طن بحلول نهاية العام الحالي، حيث مصر صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
الزراعة- صورة تعبيرية