مزارعو القطن يرفضون التوريد للمزايدات الحكومية.. و«أبوصدام»: الأسعار تراجعت بعد التعويم

رفض مزارعو القطن بيع المحصول بالمزايدات الحكومية بسعر الموسم الماضى حتى يتم رفع سعر التوريد إلى 15 ألف جنيه، وكانت قد حددت الحكومة سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.   وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر القطن يتم تحديده من خلال نظام المزايدات، حيث انخفض سعر قنطار القطن مثل معظم السلع والمنتجات الزراعية بعد تعويم سعر الصرف وتدهور قيمة الدولار في السوق السوداء، مضيفًا أن المزارعين ينظرون إلى أسعار القطن الأيام الماضية عن السعر الآن، وعبروا عن عدم رضاهم عن الأسعار الحالية، حيث يقومون ببيع القطن بأسعار أعلى إلى التجار، استنادًا إلى تقييمهم لأسعار القطن في الأيام السابقة.   وأشار أبو صدام فى تصريح لموقع «عالم المال» إلى أن سعر القطن في المزاد يتم تحكيمه بناءً على الأسعار العالمية ومستوى الطلب، بالإضافة إلى تدخل الحكومة، وتم التأكيد على أن أسعار الموسم المقبل لن تقل عن 12 ألف جنيه للوجه البحري و 10 آلاف جنيه للوجه القبلي.   وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مساحة الأرض المزروعة هذا العام بلغت 250 ألف فدان، وقد انخفضت 100 ألف فدان مقارنة بالعام السابق.  

تراجع تعاقدات تصدير القطن

  وتراجعت تعاقدات تصدير القطن منذ بداية الموسم التصديري الجاري بنحو 51%، لتهبط إلى 22.8 ألف طن مقارنة بنحو 46.7 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفق بيانات رسمية من اتحاد مصدري الأقطان.   ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي له.   أظهرت بيانات رسمية من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن إجمالي المعروض من القطن المحلي "الشعر" في الموسم التسويقي الجاري بلغ نحو 102 ألف طن، موزعة بين 84 ألف طن هي إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى نحو 18 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم السابق.   يأتي تراجع صادرات المحصول وسط خطة حكومية لتخفيض صادرات البلاد من المحصول في صورته الخام بأكثر من 60% مقارنة بصادرات الموسم الماضي أو (40 ألف طن فقط) بهدف توفير احتياجات أربعة مصانع حكومية يجري الانتهاء من إعادة هيكلتها في الفترة الحالية.