موسم مبشر.. «الزراعة»: القمح يحصد نصيب الأسد من المشروعات الجديدة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جاهزية الصوامع وأماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلي من المزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين.   وفى هذا السياق قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن وزير الزراعة وجه بتكليف كل إمكانيات القوى العاملة بالوزارة للتغلب على أي عقبات تواجه المزارعين خلال عملية حصاد وتوريد القمح، معربًا عن تفاؤله بنجاح موسم الحصاد الحالي.   وأشار خلال تصريح لموقع «عالم المال» إلى أن المساحة المزروعة من القمح في موسم 2024 بلغت 3 ملايين و 250 ألف فدان، وقد بُذلت جهود كبيرة من قبل وزارة التموين في إدارة الصوامع، وتم التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التموين في هذا الصدد، حيث تم تعيين ممثل من وزارة الزراعة في كل صومعة، وتم أيضًا التعاون مع الجمعيات والإدارات الزراعية في المحافظات لإزالة العقبات أمام المزارعين خلال عملية الحصاد والتوريد، وتعمل غرفة عمليات على مدار الساعة لضمان سلاسة العملية.   وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن المزارعين سيتلقون دفعتهم المالية خلال 40 ساعة بعد توريدهم القمح، مضيفًا أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في الموسم الحالي قد زادت بنسبة 70 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق لعام 2023، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة في توسيع المشاريع الزراعية الأفقية، وعادة ما يحصل القمح على نصيب الأسد في المشاريع الجديدة، حيث تصل نسبة المساحة المخصصة للقمح إلى 30-40٪، وعند زيادة المساحة المزروعة بمليون فدان، يزداد زراعة القمح بين 300 إلى 350 ألف فدان.  

تشجيع المزارعين

  وفى سياق آخر قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن الدولة حريصة على دعم المزارع وتشجيعه على زراعة القمح المحلي والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في إنتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية. من جانبه، أوضح السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية؛ من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024، منها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 3.8 مليون طن قمح محلي هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.  

التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق

  كما لفت إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ10 سنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا.   كما أكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي؛ مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا، وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل إلى حوالي 1 جنيه، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.  

صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد

  وأضاف عبدالغفار السلاموني، أن زيادة سعر القمح المحلي هذا العام بالإضافة إلى توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم؛ مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.