62 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية

  أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرًا لشهر يوليو 2024، يوضح أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها (في أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي) بلغ 62 مليار جنيه، موزعًا كالتالي:

• 25.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
• 0.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
• 15 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
• 7.9 مليار جنيه قيمة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 5.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
• 6.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
• 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
• 2.7 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية يوليو 2024.
• 66.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 9.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة.
• 3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين.
• 2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

  في قطاع التأمين، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه، حيث سجلت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، وأقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه. أما التعويضات المسددة من قطاع التأمين فقد بلغت 3.7 مليار جنيه، توزعت على تأمينات الممتلكات والمسئوليات بمبلغ 1.6 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بمبلغ 2.1 مليار جنيه.   هذا ووافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك بحسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل الشركة اسم كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (cpme)، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 مليون جنيه. حيث تلقت الرقابة المالية، في نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات. جاء ذلك كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC). نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (140) لسنة 2024، على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.