كواليس تدخل "المالية" لدعم تسويق قنطار القطن بنحو 2000 جنيه

  أكد الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الاعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعد امتناع التجار والشركات عن شراء القطن بسعر الضمان الذى حددته الدولة، 10 آلاف للوجه القبلي، و 12 ألف للوجه البحرى، نتيجة تراجع الأسعار عالميًا، فقد تم الاتفاق على أن المالية هي من تدعم تسويق محصول القطن. وكانت أعلنت مصادر في اتحاد مصدري الأقطان، أن وزارة المالية وافقت على تقديم دعم تسويق ما يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون قنطار قطن زهر من إنتاج الموسم الجاري بقيمة تتراوح بين 3.5 و 3.6 مليار جنيه، وذلك نتيجة توقف مزادات منظومة تسويق القطن الحكومية لارتفاع أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة للموسم بزيادة 100% عن أسعار الموسم الماضي بما لا يتوافق مع وضع أسواق التصدير. وأضاف في تصريح خاص لموقع «عالم المال» أن الدعم جاء بسبب توقف مزادات منظومة تسويق القطن الحكومية، مضيفًا أن السعر العالمى انخفاض ووصل إلى ما يقارب 8500 جنيه، حيث قامت الشركة القابضة بشراء 300 ألف قنطار على 4 مزادات، مقسمين لـ100 الف قنطار بوجه قبلى، و 200 فى وجه بحرى بسعر الضمان الذى حددته الدولة. وأوضح عمارة أنه عند قيام الشركة القابضة أو الدولة بشراء كل كميات القطن الخاصة بالمزارعين ستكلفها ما يعادل 20 مليار جنيه، لذا تم الاتفاق على أن المالية هى من ستقدم الدعم لتسويق القطن، مضيفًا أن التجار طالبوا شراء أسعار القطن بالأسعار العالمية، 8000 لوجه قبلى و 10000 لوجه بحرى، على أن تقوم الدولة بتحمل فرق سعر الضمان للمزارعين، أى تتكلف الدولة نحو 2000 جنيه على كل قنطار.

المزادات تعود للعمل

  وأكد الدكتور مصطفى عمارة أنه تم الاتفاق وتم أمس عقد مزاد خامس بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أسابيع، وتم عرض 165.3 ألف قنطار زهر موزعة بين 144 ألف قنطار من الوجه البحري و21 ألف قنطار من الوجه القبلي، وتم بيع نحو 146 ألف قنطار، وستتحمل وزارة المالية الفارق لصالح الفلاحين. وأكد أن التزام الدولة تجاه الفلاحين والتجار أدى إلى التوصل لاتفاق مع الفلاحين لتوريد محصول القطن بسعر الضمان المحدد من قبل الدولة، بالإضافة إلى دعم التجار عند شراء المحصول، موضحًا أنه في حالة رفض التاجر المزاد، فسوف ينسحب من السوق، كما أكد على وجود مزاد أسبوعي حتى يتم الانتهاء من الكمية المتبقية التي لم تدخل المزادات، والتي تقدر بحوالي مليون قنطار. واستطرد قائلًا: أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الأقطان والكمية التي تم طرحها هي من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتي تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص، وتم انتهاء المزاد ببيع كمية 146589 الف قنطار زهر موزعة بين 6053 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، وبيعت باقي الكمية لصالح شركات القطاع الخاص وتم البيع بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، ولم يتم بيع كمية 10450 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، و كمية 3080 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، وكمية 5266 قنطار من صنف جيزة 95 حيث لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح في المزاد القادم.