كثفت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، ممثلة في إدارة المكافحة والعلاقات العامة، جهودها الميدانية لمتابعة زراعات القطن بزمام جمعية الروضة «حوض الروضة» التابعة للإدارة الزراعية بالقنطرة غرب،
أكد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة
وتابع الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، أعمال تجهيز وإعداد بذور المزارع المعاونة والتأكد من
وأضاف مدير معهد بحوث القطن ، خلال حواره، أن المساحات المنزرعة في موسم 2025 شهدت تراجعًا إلى نحو 195 ألف فدان في موسم
نصّت المادة الأولى من القرار 57 على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من القطن قصير التيلة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بتحديد السعر الاسترشادي للقطن بنحو 9200 جنيه للقنطار
وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل التوسع في زراعة الأصناف التجارية المتميزة من القطن، حيث يتم زراعة 7 أصناف عالية الجودة خلال
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والدولية المصرية، لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته التاريخية وتوفير دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين
يشهد هذا العام طفرة لافتة في المساحات المنزرعة، بعدما ارتفعت إلى نحو 320 ألف فدان مقابل 215 ألف فدان فقط خلال الموسم الماضي، وهو ما يعكس استعادة الفلاحين ثقتهم في المحصول عقب تحسن أسعاره خلال السنوات الأخيرة وتطبيق منظومة التسويق بالمزادات العلنية.
قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد بحوث القطن للارشاد والتدريب والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة، والدكتور أيمن ابو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وقيادات وزارة الزراعة بافتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف، بمركز أهناسيا.
أكد المهندس وليد السعدني رئيس ، أن الجهود المتواصلة من وزارة الزراعة، ساهمت في تحقيق موسم ناجح يعيد القطن المصري إلى مكانته الرائدة، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية والإرشادية باتت تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم وتحسين الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التطورات تعزز فرص نجاح القطاع.
قال علاء فاروق ، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
صرح الاستاذ الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي ل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى المشترك لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025، وتحت رعاية كٌل من الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن ، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وقيادات وزارة الزراعة ببني سويف بافتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف وذلك بقرية كوم ابو خلاد التابعة لمركز بني سويف.
صرح الدكتور مصطفى عمارة، رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأنه تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القطن صنف جيزة 98 ضمن القوافل الارشادية التي يقوم بتنفيذها معهد بحوث القطن في المحافظات المختلفة التي تقوم بزراعة القطن.
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي مراعاتها، خلال شهر أبريل:
أكد مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي، أن محصول القطن كان بمثابة ثروة قومية للبلاد في فترة من الفترات الماضية، والضامن الوحيد لشراء السلاح وبناء السد العالي، فضلا عن مساهمته بشكل كبير في الدخل القومي للبلاد.
تنفيذًا لتعليمات السيد القصير بالتواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أنه ينبغي أيضًا عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن وكذلك إنفاق تلك الدول على البحث العلمي الزراعي الموجه لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية،
كشف تقرير صادر عن معهد بحوث القطن، أن المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تبلغ حوالي 254.810 ألف فدان على مستوى الجمهورية في إطار اهتمام الدولة المصرية بزراعة أصناف جديدة للقطن المصري.
أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2023، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري لموسم 2023، والذي تضمن تحديد الخريطة الصنفية للقطن في المحافظات منعا لخلط الأصناف والمحافظة على جودتها، والتي تم تحديدها وفقا لقدرة كل محصول على تحمل الظروف المتباينة بين شمال البلاد وجنوبها.
أيام قليلة ويعقد مؤتمر قمة المُناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الحدث العالمى الذى تستضيفه مصر، من أجل مكافحة التغيرات
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بزيادة المساحة المنزرعة من القطن، باعتباره محصول استراتيجى هام، حيث يتميز القطن المصرى بجودة الصفات الوراثية، ومطلوب بجميع الدول، حيث القطن المصرى يعود للصادرة من جديد.
كتبت : ايمان عبد الرازق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع مواد تعديل قانون القطن رقم 106 لسنة 1973. إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة وأرجأ البرلمان، الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة، فيما رفع المجلس جلساته البرلمانية اليوم، على أن يعاود انعقاده يوم 23 من الشهر الجاري. وكان مجلس النواب، قد وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. كما أجرى البرلمان، تعديلا على استبدال مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحسين الأقطان، ليصبح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وذلك بدلا من مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراع. ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يستهدف تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري. توحيد الجهود البحثية كما يتضمن التقرير البرلماني، توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري. وانتظم مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتي: مادة 1: دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته. مادة 2: قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم. مادة 3: فرضت المادة رسم حليج إضافي بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوجراما من القطن الشعر يتمّ حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو»، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن. مادة 4: أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري مادة 5: ألغت المادة العمل بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.