عبد العزيز إمام: المربى يتكبد خسائر كبيرة ونفوق 60% من الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت والدواجن، ارتفاعا كبيرا خلال الفترة، حيث تجاوزت أسعار الدواجن الـ100 جنيه، وارتفع سعر الكتكوت ليتجاوز 50 جنيها، وقال الدكتور عبد العزيز إمام، مدير إدارة الأعلاف سابقًا بوزارة الزراعة، إن اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة بعيدون تمامًا عن احتياجات المربين، وأن أعضاء الاتحاد يعملون لمصالحهم الشخصية، ولا يوجد من يوقف بجانب المربى لتعويض خسائرة. وأشار إلى أن التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن ليست صحيحة، حيث تراجع الإنتاج منذ أزمة الأعلاف، مضيفًا أن الأمراض انتشرت في المزارع منذ نوفمبر 2024، وبلغت نسبة النفوق 60%، وكل عام في نفس الفترة تظهر هذه الأمراض دون أن نرى أي مسؤولين يتحركون لحل المشكلة أو التصدي لها، حسب قوله. وحول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، أكد أن الأسعار بلغت اليوم في أرض المزرعة 90 جنيهًا، والمربى يتكبد خسائر كبيرة، حيث أن هذا السعر لا يغطي خسائره بسبب النفوق المنتشر في المزارع، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتدفئة والغاز والأدوية والأعلاف. وأكد أنه يجب أن يكون هناك تحرك من الدولة لمنع هذه الخسائر، خاصة أن جميع تكاليف الإنتاج تُستورد من الخارج، موضحًا أنه يجب العمل على حل المشكلة وتوفير السلع للسوق المحلي، حيث أن الدواجن تبدأ في الإصابة بالأمراض بعد 26 يومًا، بعد تكبدها تكاليف للأعلاف والأدوية والتدفئة، متسائلا عن دور الدولة والمسؤولين في وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والخدمات البيطرية في معالجة هذه المشكلة.

جميع شركات الأمهات تمتلك العديد من مزارع تسمين

  وعن ارتفاع سعر الكتكوت، أكد أن جميع شركات الأمهات تمتلك العديد من مزارع تسمين، وتنتظر شهر رمضان لتسكين جميع مزارعها، وتبيع جزءًا صغيرًا فقط للمربي، مضيفًا أنه في السابق، عندما ارتفع سعر كيلو الفراخ إلى 100 جنيه، قام اتحاد منتجي الدواجن بإطلاق مبادرة لتخفيض السعر إلى 85 جنيهًا، وتساءل عن دور الاتحاد الأن في مواجهة خسائر المربين الناتجة عن النفوق وارتفاع أسعار الكتكوت.   واستكمل قائلاً إن المربي ينتظر دورة رمضان لتعويض خسائره وسداد ديونه، لكنه مجبر الآن على الدخول في الدورة بسعر كتكوت مرتفع يصل إلى 55 جنيهًا، مؤكدًا أن شركات الأمهات لها الحق في أن يكون لديها حلقة متكاملة تشمل الأمهات والتسمين، ولكن يجب مراعاة صغار المربين وعدم الاحتكار، ومن ثم ضرورة تدخل وزارة الزراعة لمعرفة سبب تحديد سعر الكتكوت عند 55 جنيهًا.   وأوضح أن عملية استيراد البيض المخصب كانت ضعيفة نظرًا لقرب سعره من سعر الكتكوت المحلي، بالإضافة إلى ذلك، كانت نسبة التفريخ منخفضة، حيث تراوحت بين 52% و54%، مما يعني أن النسبة المتبقية تمثل خسارة على المستورد.   وأكد أن دور الدولة هو التحقيق في المشكلة ومعرفة أسبابها، بالإضافة إلى تحديد أسباب انتشار الفيروسات بجميع أنواعها بين مزارع الدواجن الأن، سواء كانت مجهزة أو غير مجهزة، مؤكدًا أن المربين لم يحصلوا على أى تعويض من صندوق التعويضات منذ انشاءه.   وأوضح أن الاتفاق الذى تم مع وزارة الزراعة علي قيام مزارع الدواجن التي يتواجد بها أية اصابات من أمراض فيروسية بإرسال عينات لتحليلها بالمعامل مدفوعة الثمن من صندوق الاوبئة والتعويضات التابع للوزارة، مكلف على المربى، حيث يأتى المربى من القرى والمحافظات بدجاج مصاب لتحليها فى القاهرة مما يزيد عليه التكلفة، فى حين أن سعر التحليل فى الخارج 50 جنيه فقط.