«مصيلحي»: 85% اكتفاء ذاتي من الأسماك واستيراد الماكريل والتونة

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن استيراد الأسماك يُعد أحد أهم روافد التبادل التجاري، حيث يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرًا إلى أن الاستيراد لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات المحلية من البروتين الحيواني، بل يشمل أيضًا أنواعًا يصعب إنتاجها داخل البيئة المصرية أو تلك التي تُلبّي الطلب السياحي.     وأوضح مصيلحي أن الدولة تستورد أصنافًا محددة لا تتوفر في البيئة المائية المصرية، مثل الماكريل، والتونة، والسالمون، والأنشوجة، والجمبري الجامبو، والاستاكوزا، والهيرنج، وهي أنواع تلقى رواجًا لدى شرائح معينة من المستهلكين، سواء داخل السوق المحلي أو في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن بعض هذه الأصناف تُعد اقتصادية نسبيًا وتلبي احتياجات المواطن البسيط، مثل الماكريل.

حجم الإنتاج الكلي نحو 2.2 مليون طن سنويًا

  وأضاف أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، إذ بلغ حجم الإنتاج الكلي نحو 2.2 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًا في إنتاج أسماك البلطي.

نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني من الأسماك

  وأشار إلى أن نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني من الأسماك بلغ حاليًا نحو 20.5 كيلو جرام سنويًا، وهو رقم قريب جدًا من المتوسط العالمي البالغ 21.5 كيلو جرام للفرد، مؤكدًا أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من أصناف الأسماك المستزرعة، وفي مقدمتها البلطي والبوري والمبروك والقراميط والدنيس والقاروص.

استيراد أنواع يصعب استزراعها محليًا

  ورغم هذه الإنجازات، شدد مصيلحي على أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل غير ممكن في الوقت الراهن، نظرًا لاعتماد الدولة على استيراد أنواع يصعب استزراعها محليًا لأسباب تتعلق بالمناخ أو البيئة أو التكاليف، مثل التونة والماكريل.   يبلغ إنتاج مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن سنويًا، وتعتبر مصر من أكبر الدول المنتجة للأسماك في أفريقيا والشرق الأوسط، وتساهم المزارع السمكية بنسبة كبيرة من هذا الإنتاج، حيث تمثل حوالي 80% منه، بينما تأتي النسبة المتبقية من المصايد الطبيعية.