الزراعات التعاقدية تبحث مع كبرى شركات التصنيع عقود المزارعين

ناقش مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين في الموسم الجديد لشراء المحاصيل المختلفة. يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، واشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتعزيز الزراعات التعاقدية، وتشجيع المزارعين، وتحسين دخولهم، بضمان حصولهم على عائد مجزي من إنتاجهم الزراعي. وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثل عن شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، وممثل عن البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي وفريق عمل مركز الزراعات التعاقدية، وذلك بهدف تنظيم وتفعيل التعاقدات الجديدة. واضافت رجب انه تم استعراض ومراجعة البنود التفصيلية للتعاقدات المستقبلية بين الأطراف لضمان وضوح الحقوق والواجبات، فضلا عن بحث آليات تسعير المحاصيل المتعاقد عليها لضمان تحقيق العدالة وتقديم أسعار مجزية للمزارعين، لافتة إلى أنه تم أيضا وضع خطة واضحة ومحددة لآلية توريد المحاصيل بما يضمن سلاسة العملية من الحقول إلى المصانع. واوضحت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، مما يتيح للمزارعين الاستعداد المبكر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز نظام الزراعات التعاقدية، الذي يُعد أحد أهم الركائز لضمان استقرار السوق الزراعي وحماية مصالح المزارعين، كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الربط المباشر بين الإنتاج والتصنيع.   الزراعة التعاقدية تعد من أهم الآليات الحديثة لدعم المزارعين وتحقيق استقرار سوق المحاصيل الزراعية، فهي تقوم على اتفاق مسبق بين المزارع والشركات أو الجهات المتعاقدة لتوريد المحصول بالكميات والجودة والأسعار المتفق عليها، هذا النظام يضمن للمزارع تصريف إنتاجه قبل زراعته، ويمنحه أمانًا اقتصاديًا يحميه من تقلبات الأسعار وخسائر السوق، كما يشجعه على الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة بما يرفع من جودة المحاصيل ويزيد من العائد.   كما تمثل الزراعة التعاقدية ركيزة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي، حيث تساعد الدولة في التخطيط للاحتياجات الفعلية من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفر للمصانع والشركات المواد الخام بجودة وأسعار مستقرة، وبذلك تساهم في ربط حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق في منظومة متكاملة تحقق مصلحة المزارع والمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.