مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الألبان في هذا الموعد

تواصل مصر خطواتها السريعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان، بعد أن بات الإنتاج المحلي مرشحًا لتجاوز 7 ملايين طن من الألبان الطازجة بنهاية العام الجاري 2025، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويعزز هذا الإنجاز فرص التوسع في تصدير منتجات الألبان المختلفة مثل الجبن والزبادي واللبن المجفف، بما يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية. خلال عام 2024 سجل إنتاج مصر من الألبان نحو 6.5 مليون طن، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس التطور المتواصل لهذا القطاع الحيوي، وتسعى الدولة إلى رفع الإنتاج إلى 7.5 مليون طن بحلول عام 2030، بما يعزز القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يغطي الإنتاج المحلي حاليًا حوالي 72% من احتياجات السوق، ويأتي هذا التحسن مدعومًا بزيادة عدد مراكز تجميع الألبان والتوسع في برامج التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، ما يقلل تدريجيًا من حجم الاستيراد ويفتح آفاقًا أوسع للنمو المستدام. الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أوضح أن الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة التطوير، خاصة أن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدرًا مهمًا للدخل القومي، لاسيما في المناطق الريفية.

رفع كفاءة 296 مركزًا نموذجيًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير ورفع كفاءة 296 مركزًا نموذجيًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بينها 41 مركزًا داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم تجهيز هذه المراكز لأول مرة بأنظمة إلكترونية حديثة لتقييم وتسعير الألبان وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يضمن العدالة في التعامل بين المنتجين والمصنعين ويحفز صغار المربين على تحسين جودة الإنتاج.

توقيع بروتوكولات تعاون مع كبريات شركات تصنيع الألبان

ولفت سليمان إلى أن جميع المراكز المطورة تخضع لمتابعات دورية دقيقة تشمل سحب عينات عشوائية من الألبان وفحصها معمليًا لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامة المستهلك، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كبريات شركات تصنيع الألبان لضمان استقبال الإنتاج من المراكز بأسعار عادلة وتنافسية، بما يسهم في استقرار السوق ويشجع المربين.

تحسين السلالات الحيوانية والتوسع في أنشطة التربية والإنتاج

وأضاف أن الحكومة لا تكتفي بالتطوير الفني فقط، بل توفر أيضًا دعما ماليا مباشرًا من خلال قروض ميسرة لتحسين السلالات الحيوانية والتوسع في أنشطة التربية والإنتاج، وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الإنتاج الحيواني واللبني في مصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير خلال السنوات المقبلة.