هل استفاد قطاع الأسمنت من المبادرات الحكومية الأخيرة؟

قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجاتنا من الأسمنت، بجانب أنه يوجد طلب كبير على مواد البناء من الدول المحيطة المعنية بالإعمار. وأضاف "كريم" فى تصريحات لـ"عالم المال" أن صناعة الأسمنت من الصناعات الاستراتيجية ولها أولوية كبرى من قبل الدولة في الفترة الأخيرة وهى توفير المنتج للسوق المحلية  وفى نفس الوقت تعظيم الصادرات والتي تمثل قيمة إضافية للدولة وتوفير العملة الأجنبية  من خلال التصدير اتساقا مع رؤية الدولة لوصل حجم الصادرات لـ150 مليار دولار، وأن ما يتردد عن ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت في السوق المحلية لا يعكس الصورة الحقيقية، وهناك مبالغة في تقدير الأسعار نتيجة سوء فهم لبعض آليات التسعير. وعن استفادة قطاع الاسمنت من مبادرات الحكومة الأخيرة ،أكد رئيس شعبة الأسمنت استفاد مساندة التصدير كانت موجودة ولكن على المستندات فقط ولكن فعليا هناك فئة وجزء كبير من المبالغ المستحقة لم يحصل عليها المعنييين واستبعدوا منها فى الفترة الأخيرة ومن خلال التعاون مع وزارة البيئة هناك مبادرات كثيرة من اجل تدويرالمخلفات واستغلالها فى أفران الاسمنت كوقود بديل وكان هناك مبادرة نظام "الكوتة"  تحققت بتدخل الفريق كامل وزير النقل ومازال يرعاها وأعادت التوازن لصناعة الاسمنت وكانت من أهم المبادرات مشيدا بتدخلات وزير الصناعة، الصناعة تسير في اتجاه متوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم فرص التصدير، ومصر تملك أحد أكبر القطاعات الإنتاجية للأسمنت في المنطقة. وقال "كريم" إن سعر الأسمنت لا يُقاس من نقطة واحدة، بل هناك أكثر من مستوى للسعر: أولًا سعر المصنع “أرض المصنع” ثم سعر التاجر أو الوكيل، وأخيرًا السعر الاسترشادي المطبوع على شكائر الأسمنت، والذي غالبًا ما يكون أعلى من السعر الفعلي كحد أقصى لضمان مرونة التسعير. وتابع : كما أن صناعة الأسمنت يدخل بها منتج محلي لأكثر من 50%، ولديها فائض كبير ينبغي تصديره مع طلب متزايد بالسوق الخارجية، ولكن ذلك يتطلب خطة ودراسة واضحة مع إدارة متخصصة لتحقيق ذلك، حيث أن جميع الشركات الموجودة بالسوق المحلية سواء أجنبية أو محلية لديها فرص كبيرة للتصدير.   [caption id="attachment_913753" align="aligncenter" width="394"] قطاع الأسمنت[/caption]