حظر تداول الدواجن الحية.. هل يحقق العدالة بين المنتج والمستهلك؟

أثار قانون 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الدواجن الحية في الأسواق، جدلًا واسعًا منذ صدوره، حيث يهدف إلى تقنين عملية الذبح داخل المجازر المرخصة فقط، ومنع بيع الطيور الحية في الشوارع والمحال، وجاء هذا التوجه في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار الأمراض الوبائية وعلى رأسها إنفلونزا الطيور، إلى جانب ضبط السوق ومنع العشوائية وتحسين منظومة تداول اللحوم البيضاء. ويقدم موقع عالم المال في هذا التقرير قراءة شاملة لأبعاد القانون وأهدافه، وردود الفعل حول تطبيقه، وتأثيره على السوق المحلية وصناعة الدواجن، إلى جانب التحديات التي تعيق تنفيذه على أرض الواقع.

أهداف القانون

القانون يضع ضوابط واضحة للتعامل مع الدواجن بدءًا من التربية وحتى التسويق، حيث يقضي بمنع الذبح العشوائي وإلزام المنتجين والموزعين باللجوء إلى المجازر المعتمدة، الهدف الأساسي من ذلك هو تقليل فرص انتقال الأمراض، وتحسين جودة اللحوم المقدمة للمستهلك المصري، فضلًا عن دعم صناعة الدواجن بشكل أكثر استدامة.

جدل حول التطبيق

ورغم مرور سنوات على صدور القانون، لا يزال تطبيقه يواجه صعوبات على أرض الواقع بسبب العادات الاستهلاكية المتجذرة لدى قطاع واسع من المواطنين الذين يفضلون شراء الطيور الحية وذبحها أمام أعينهم، كما أن قلة المجازر المرخصة وضعف الرقابة في بعض المناطق أديا إلى استمرار بيع الطيور الحية في الأسواق الشعبية.

تأثير على الصناعة والأسعار

يرى خبراء أن تطبيق القانون بشكل كامل يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الصناعة وخفض معدلات الفاقد، لكنه في الوقت نفسه يتطلب توفير بنية تحتية قوية تشمل زيادة عدد المجازر وتوفير آليات نقل مبردة، كما أن نجاحه يتوقف على حملات توعية مستمرة لتغيير سلوك المستهلك وتشجيعه على شراء الدواجن المبردة والمجمدة كخيار صحي وآمن.

التحديات والبدائل

من أبرز التحديات أمام تطبيق القانون: ضعف التغطية الجغرافية للمجازر في بعض المحافظات، وغياب سلاسل تبريد كافية تضمن سلامة النقل والتوزيع، ويقترح بعض الخبراء البدء بتطبيق تدريجي، مع تقديم حوافز للمستثمرين لإنشاء مجازر حديثة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق. طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مرارا وتكرارا بضرورة الإسراع في تطبيق هذا القانون بشكل كامل، وذلك بعد عقد اجتماع موسع مع وزير الزراعة، حيث يرى السيد أن التطبيق الفعلي لهذا القانون لن يحمي السوق فقط من التقلبات، بل سيعزز من كفاءة إدارة الإنتاج، ويحد من العشوائية، ويضع الصناعة على مسار أكثر استدامة. ويتفق معه فى الرأي رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، مؤكدًا أن تطبيق القانون سوف يؤدي إلى الإنضباط في أسعار الدواجن، معلقاً:” كل منطقة بتبيع بمزاجها، في اللي بيقول أنا ببيع في الرحاب، و اللي بيبيع في منطقة شعبية، وهذه أخطاء جسيمة”.