استمع للمقاليري البعض أحيانا أن تطبيق القانون فقط للعقاب لهدف معين، ولكنه دائما يأتي لتنظيم حياتنا بكل جوانبها والحرص علي اقتصاد الفرد والدولة، نعلم جميعا أن العالم يمر بأزمات عالمية، أدت إلي تضخم لم نراه منذ عقود.
فجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وركود القطاع السياحي، والتغيرات المناخية وتأثيرها علي المحاصيل، وتطبيق أمريكا لرفع سعر الفائدة، وارتفاع الأسعار العالمية علي حد سواء زراعية او صناعية، مما أثر بشكل قوي علي اقتصاد البلدان القوية قبل النامية مما جنح بنا إلي هزات اقتصادية كان لها تأثير بشكل أو بآخر علي مستوي المعيشة.
وقد تابعت بحث قانوني عن مشكلة «صناعة الدواجن» منذ بدايتها بسبب تعديل بعض القوانين العملية الاستيرادية، مما ترتب عليه قلة المعروض من الخامات العلفية المستورد أغلبها من كل بقاع وجوانب العالم، وقد استغل بعض من السماسرة والمحتكرين تلك الأزمة وغالوا في أسعارها مما حجبها عن المربين ودفع ثمن ذلك أيضا مستهلكين الدواجن والبيض واللحوم، مما نتج عنها توقف المربين عن عملهم في تربية الدواجن بمختلف قطاعاتها فزادت أسعارها:
- قطاع التسمين الذي يصدر الدجاج للمحلات بيع الطيور الحية وصلت سعر كيلو الحي 77 جنيه وذلك نتيجة توقف أغلب المربين تماما مما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار لحوم الفراخ.
- قطاع البياض لإنتاج البيض الذي يعتبر وجبة أساسية لأطفالنا كبورتين بسيط في حياتنا لكن الأن أصبح عبئا ثقيلا علي موائدنا الطبق يصل لأكثر من 100 جنيه.
- قطاع الأعلاف في سخط، وترتب علي تلك الأسباب بشكل لم نكن نعهده من قبل هو تدني القوة الشرائية (ليست في مصلحة المربين).
«من أهم الحلول»
صدور اللائحة التنفيذية قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وفقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث جاء هذا القانون عقب ظهور إنفلونزا الطيور فى مصر والعالم 2006 باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والاوبئة و الحد من الخسائر الاقتصادية وقد نص أهم بنودها علي:
(المادة الأولى)
يقصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
(المادة الثانية)
يتم منع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن “القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادي وشبرا الخيمة والإسكندرية” منعا باتا من يوم 3 مايو على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة، تبدأ من التاريخ السابق لباقي مدن الجمهورية حيث تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.
وفى غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة.
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، ويغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيًا فى حالة ارتكاب المخالفة.
