وزير الإسكان يُصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة السادات

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينة السادات، والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة السادات ممثلة في تنفيذ برج شبكة محمول ومظلات معدنية وأعمدة خرسانة بدور متكرر وتنفيذ بدروم بدون سقف وبناء دور متكرر، وذلك بدون تراخيص أو سند قانوني، كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقرية سياحية بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ممثلة في تنفيذ أعمال بناء زائدة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازي مدينة السادات والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

📌 وزير الإسكان يعلن منح مهلة ٦ أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها ٦ أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات( سكنية - تجارية - عمرانى متكامل ... إلخ)، الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم منحهم خلال تلك المدة تخفيض لقيمة مصاريف التنازل، مع عدم الإخلال بما ورد بالقرارات السابقة من شروط والتزامات فيما يخص التنازل، ويضاف  إلى القرارات السابقة للتنازل.

وأضاف وزير الإسكان، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والعملاء المخصص لهم وحدات سكنية ومهنية وإدارية ومحال تجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات ( سكنية - تجارية - عمراني متكامل ... الخ) بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم منح التخفيصات وفقاً للشروط والضوابط التالية: بالنسبة للتخفيضات المقررة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات بمختلف الأنشطة (سكنية - مهنية - إدارية - تجارية) التابعة للهيئة بكافة المدن  على النحو التالي: الوحدات التجارية تمنح نسبة تخفيض قدرها (٥٠ )٪، والوحدات الإدارية والمهنية تمنح نسبة تخفيض قدرها (٦٠)٪، والوحدات السكنية تمنح نسبة تخفيض قدرها ٧٠٪، وبالنسبة للتخفيضات المقررة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية - تجارية - عمرانية متكامل .... الخ): تمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية - خدمية - تجارية - عمرانية متكاملة ... الخ) بالمدن التالية فقط ( العاشر من رمضان - حدائق العاشر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - مدن الصعيد) وفقا لشرائح المساحات على النحو التالي:الشريحة الأولى: حتى مساحة  (٥٠) فدانا، بنسبة تخفيض قدرها (٥٠%)، والشريحة الثانية المساحات التي تزيد عن ٥٠ فدانا وحتى (٢٠٠) فدان، بنسبة تخفيض قدرها (٦٠%)، والشريحة الثالثة:المساحات التي تزيد عن  ٢٠٠ فدان وحتى ٥٠٠ فدان، بنسبة تخفيض قدرها ٧٠٪، والشريحة الرابعة المساحات التي تزيد  ٥٠٠ فدان حتى ١٠٠٠ فدان، بنسبة تخفيض قدرها ٨٠ ٪، والشريحة الخامسة المساحات التي تزيد عن  ١٠٠٠ فدان فأكثر، بنسبة تخفيض قدرها ٩٠٪.

وبالنسبة للضوابط العامة:- يتم تطبيق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بهذا القرار على التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس والغير، وكافة التصرفات الناقلة للملكية والتي تخص الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية تجارية - عمرانية متكامل .... الخ) الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يراعى الآتي: تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، ويطبق هذا التيسير - التخفيض على كافة الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية بأجهزة المدن.

ولا يسرى هذا التخفيض على الأراضي الصناعية، وكذا عدم تطبيق التخفيض السابق على أجهزة الساحل الشمالي الغربي - العلمين - رأس الحكمة الجديدة ، ويطبق بشأنها القرارات الصادرة لها فيما يخص مصاريف التنازل.

كما سيتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سكنية تجارية -عمرانية متكاملة..الخ) الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونا، فإنه يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص.