"رمكو" توضح حقيقة استحواذ سيراك على 30 فدان بالساحل الشمالي

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، أن المفاوضات التي تمت حتى الأن مع شركة سيراك لإدارة الأصول العقارية تمت شفهيًا، ولم يتم حتى الأن اتخاذ أي إجراءات وجاري العرض على اقرب مجلس إدارة للانعقاد لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا.

جاء ذلك ردًا على ما نشر تحت عنوان "سيراك تستحوذ على 30 فدان في الساحل الشمالي من رمكو للقرى السياحية".

وكان طالب عدد من المساهمين بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في منتصف يونيو الماضي بالتحقيق في المذكرة التي تقدم بها مراقب حسابات الشركة بشأن قيام الشركة بتعديل نتائج أعمالها عن العام المالي 2024 .

وتقدم مراقب حسابات الشركة أحمد القديم بمذكرة رسمية لهيئة الرقابة المالية أوضح فيها أن مسؤوليته تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية.

وأوضح مراقب حسابات الشركة في مذكرة أرسلها لهيئة الرقابة المالية ، أنه تم عرض ومناقشة مسودة القوائم المالية مع إدارة الشركة ومستشاريها قبل اعتمادها من قبل الإدارة ولجنة المراجعة بالشركة. 

وأضاف في المذكرة، أنه ورد إلى الشركة كتاب الهيئة العامة الرقابة المالية بتاريخ 20 مايو 2025 بشأن بعض الملاحظات على القوائم المالية سالفة الذكر، وقد أبنينا استعدادنا لمعاونة الشركة في الرد على الملاحظات ثم طلبت منا الشركة من خلال مستشارها الدكتور هاشم السيد هاشم عن طريق اتصال تليفوني تعديل القوائم المالية وإعادة إصدارها بناء على طلب هيئة الرقابة المالية، و ذلك قبل أن يتسنى لنا مراجعة الملاحظات أو مناقشة أسباب ومبررات التعديل.

واضاف: وطلبنا تأجيل الأمر لحين المناقشة حتى فوجتنا بخطاب من الشركة بتاريخ 25 مايو 2025 تدعي فيه وجود تباين جوهري بين مضمون تقريرنا وملاحظات الهيئة ثم قامت الشركة في اليوم التالي بشر محضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 مايو 2025، و الذي تدعي فيه بقيامنا بعمل معالجات محاسبية لا تراعي معايير المحاسبة المصرية، و هو ما ننقيه نفيا قاطعًا، وذلك قبل أن يتسنى لنا مناقشة ملاحظات الهيئة ورد الشركة عليها، مما يشير إلى وجود نية مبيتة لدى إدارة الشركة .

وأوضح مكتب أيكوفس القديم أنه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية والمادية والأدبية.

وقررت شركة رمكو دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية وطالبتهم بعدم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالعام المالي 2024 وذلك لحين تعديلها وهو ما يترتب عليه خفض الأرباح المحققة وهو ما قد يسبب اضرار لصغار المساهمين .