بنوك مصر تترقب قرار "المركزي المصري" بشأن أسعار الفائدة

 بنوك مصر  تترقب قرار البنك المركزي المقرر أن يصدره  الخميس بشأن مصير أسعار الفائدة وسط حالة من الترقب في الأسواق وتزايد التساؤلات حول قرار لجنة السياسة النقدية وفي التقرير التالي نستعرض تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال عام 2025

خطط البنك المركزي لعقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام لتتجه الأنظار إلى بنوك مصر قبل كل اجتماع لما تحمله القرارات من تأثير مباشر على السوق فبدأ هذا العام باجتماع في فبراير وقرر المركزي تثبت أسعار الفائدة.

سعر الفائدة في شهر أبريل وتحركات بنوك مصر 

وفي شهر أبريل اتخذ البنك واحدًا من أهم قرارات العام بخفض الفائدة 225 نقطة أساس ليهبط عائد الإيداع إلى 25٪ والإقراض إلى 26٪ وبعد شهر واحد واصل أعلن البنك المركزي في اجتماع مايو عن تخفيضًا إضافيًا قدره 100 نقطة لتتراجع الفائدة إلى 24٪ للإيداع و25٪ للإقراض.

وفي اجتماع يوليو ترقبت بنوك مصر قرار جديد من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة إذ اتجهت اللجنة إلى التثبيت مرة أخرى عند 24٪ للإيداع و25٪ للإقراض في بنوك مصر.

ومع حلول اجتماع شهر أغسطس قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50% وفي أكتوبر عاد المركزي إلى خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتسجل 21٪ للإيداع و22٪ للإقراض في بنوك مصر وبعد استعراض مسار تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية تبقى بنوك مصر في حالى انتظار لقرار البنك المركزي غدًا الخميس ليحدد اتجاه السياسة النقدية قبل اَخر اجتماع المقرر عقده في شهر ديسمبر أي قبل نهاية العام.