رئيس شعبة الثروة الداجنة: الوسطاء يربحون على حساب المواطن

تستمر أزمة تراجع سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، ما يضع المنتجين في موقف حرج يهدد استقرار القطاع على المدى الطويل، في الوقت نفسه، لا تنعكس هذه التراجعات على أسعار التجزئة، ما يثير تساؤلات حول دور الحلقات الوسيطة في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 58 جنيهًا لم ينعكس على الأسعار في الأسواق والتجزئة، موضحًا أن المشكلة تكمن في الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك، حيث يحقق تجار الجملة والتجزئة أرباحًا كبيرة على حساب المنتج والمواطن.

وأضاف السيد، أنه لا يوجد منطق في أن يكون سعر الدواجن 57 أو 58 جنيهًا في المزرعة، بينما تبلغ تكلفتها الحقيقية 65 جنيهًا على الأقل، ثم تُباع في الأسواق بـ75 أو 80 جنيهًا، ما يخلق فجوة كبيرة بين الإنتاج والسعر النهائي.

وحذر رئيس الشعبة من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع صغار المنتجين للخروج من المنظومة، وهو ما سينعكس سلبًا على استقرار السوق وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق في المستقبل، داعيًا إلى ضرورة وضع حلول عملية للتحكم في الحلقات الوسيطة وضمان هامش ربح مستدام للمنتج.

وأشار السيد إلى أهمية تدخل الجهات المعنية لوضع آليات لضبط سلسلة التوريد، بحيث يحصل المزارع على سعر عادل يعكس تكلفة الإنتاج ويتيح له الاستمرار، وفي الوقت نفسه يحقق للمستهلك أسعارًا معقولة.

وأضاف أن تحسين الرقابة على التجار الوسيطين وتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية سيكون له أثر مباشر على الحد من تفاوت الأسعار وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى دعم مستمر من الدولة من خلال برامج تمويلية وتشريعات تحفظ حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لضمان استدامة صناعة الدواجن وحماية الأمن الغذائي في مصر.