القاهرة 32 ℃
ارتفع إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 37.7 مليار جنيه، مقابل 33.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2024/2025، بما يعكس نموًا يقترب من 14%، حسب تحليل إحصائي أجرته "عالم المال" لبيانات هيئة الرقابة المالية.
وفي المقابل، تراجع عدد العقود المبرمة لنشاط التأجير التمويلي إلى 491 عقدًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ564 عقدًا في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، ما يشير إلى تغير بهيكل السوق.
ويعد التأجير التمويلي عقد اتفاق يتيح للمستأجر استخدام أصل مملوك للمؤجر لفترة، مقابل أقساط، مع خيار شراء الأصل بنهاية العقد، ويختلف عن الإيجار أنه يحمّل المستأجر معظم المخاطر الاقتصادية للأصل.
وحسب التحليل الإحصائي، تباين الأداء الشهري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ سجّل يوليو تراجع قيمة العقود إلى 7.75 مليار جنيه مقابل 15.02 مليار جنيه في يوليو للعام المالي السابق، بينما شهد أغسطس قفزة إلى 13.96 مليار جنيه مقارنة بـ7.96 مليار قبل عام مالي، وواصل القطاع اتجاهه الصاعد خلال سبتمبر الماضي إلى 16.01 مليار جنيه مقابل 10.07 مليار جنيه في سبتمبر من العام الماضي.
وتعكس تلك المعطيات مسارًا مزدوجًا لزيادة قيمة التمويلات من جانب، وتراجع عدد العقود من جانب آخر، بينما يكشف ذلك الاتجاه اتجاه السوق نحو صفقات أكبر حجمًا تستهدف الشركات ذات الاحتياجات التمويلية الضخمة، مقابل انكماش نسبي في العقود الأصغر التي كانت تشكل وزنًا أكبر في السنوات الماضية.
ويبدو أن ارتفاع القيمة الإجمالية لتعاملات الربع الأول من العام الجاري رغم انخفاض عدد العقود، يعبّر عن زيادة متوسط قيمة العقد الواحد، خصوصًا بعد أن شهدت السوق في يوليو مرحلة تباطؤ مؤقت ربما ارتبط بتأجيل بعض الصفقات الكبرى أو بضغوط سيولة عادة ما تظهر في بداية العام المالي، إلا أن ارتفاع أغسطس وسبتمبر يشير إلى أن التراجع في يوليو كان أمرًا ظرفيًا.
ويكشف انخفاض عدد العقود من 564 إلى 491 عن تغير في طبيعة الطلب على التمويل، إذ يبدو أن جزءًا من العقود الصغيرة انسحب أو وجد بدائل تمويلية أخرى، مثل القروض البنكية أو التأجير التشغيلي، بينما حافظت الشركات الكبرى على نشاط قوي أسهم في رفع القيمة الإجمالية للتمويلات رغم تراجع عدد العمليات.
القطاع المالي غير المصرفي
