السياحة تنفى رفع مصر رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد

أكدت وزارة السياحة والآثار حرصها على توضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة في ظل ما تسببه الشائعات من بلبلة لدى المتابعين والزائرين المحتملين لمصر.

ويأتي ذلك في ضوء ما شهدته الساعات الماضية من تداول واسع عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعى لأخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله من معلومات بشأن زيادة رسوم التأشيرة لا يمت للحقيقة بصلة، مشددة على أنه لم تصدر أية قرارات تنفيذية بخصوص رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن الدولة لم تتخذ أي خطوة رسمية نحو تطبيق زيادة جديدة على الرسوم المعمول بها حاليًا .

وأضافت أن ما تم خلال الفترة الأخيرة هو مجرد تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة في إطار التعديلات التشريعية المرتبطة بالقانون رقم 175 لسنة 2025، والمتعلق بفرض رسوم تخص مباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال تطبيق زيادة فعلية على التأشيرات.

وشددت وزارة السياحة والآثار على أن الربط بين هذا التعديل وبين رفع رسوم التأشيرة هو تفسير غير دقيق، مؤكدة أن تحديد حد أقصى لا يعني اتخاذ قرار بالزيادة، بل يأتي في إطار إجراءات تنظيمية وتشريعية داخلية لا علاقة لها بالرسوم المعمول بها في الوقت الحالي .

كما أعادت التأكيد على أن أي معلومات رسمية تخص التأشيرات أو غيرها من القرارات التي تمس الزائرين تصدر دائمًا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية المختصة في الدولة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الإجتماعى إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بملفات تمس السياحة أو القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن نشر أخبار غير دقيقة قد يؤثر سلبًا على صورة مصر السياحية ويحدث ارتباكًا غير ضروري بين متابعي الشأن السياحي داخل مصر وخارجها .

وتؤكد الوزارة أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله، وتستمر في الرد على أية مزاعم أو شائعات قد تُثار، التزامًا منها بالشفافية وحرصًا على تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .