اتحاد شركات التأمين: الوعي وإتاحة الخدمة أساس سد فجوة الحماية التأمينية

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، على أهمية الركائز الأربع (الوعي، إمكانية الوصول، إمكانية تحمل تكلفة التأمين، التوافر) لسد ثغرات الحماية التأمينية.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة منذ قليل، أنه قد اتخذ على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة للعمل على رفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، و توجت تلك الجهود بالحملة الإعلامية التي أطلقها الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية و بالتعاون مع صندوق حماية حملة الوثائق.

أمن الأول مش هتبدأ من الأول

وتابع أن الحملة تستمر لمدة سنتين وشعارها  "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"، وهي حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.

وبحسب النشرة تستهدف الحملة تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

الخدمات التأمينية 

 وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

بروتوكول تعاون مع البريد المصري 

كما أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك برامج التأمين على الأفراد والأسر.

منتجات تأمينية متناهية الصغر

وفي ملف الشمول التأميني، عمل الاتحاد على دعم جهود الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع نطاق الوصول بخدمات التأمين إلى الفئات الأقل حظًا، سواء من خلال التوعية بالمنتجات متناهية الصغر أو عبر تشجيع الشركات على تصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات المجتمع، وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مفهوم “التأمين للجميع” كأحد محاور الشمول المالي.

كما قام الاتحاد بتحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.

التأمين الزراعي 

كما شارك الاتحاد بفاعلية في المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرات التأمين الصحي الشامل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتأمين الزراعي، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ربط نشاط القطاع باحتياجات المجتمع وجعل التأمين متاحاً لمحدودي الدخل.