الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
زراعة زراعة

بمعدل 3.56% سنويًا.. حسب "TechSci Research"

توقعات بتخطي سوق السلع الزراعية المصرية حاجز 4 مليارات جنيه بحلول 2030

من المتوقع أن تشهد سوق السلع الزراعية في مصر نموًا متواصلًا خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مدفوعًا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يُنتظر أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.56%، مع ارتفاع قيمته من 4.01 مليارات دولار في 2024 إلى نحو 4.16 مليارات دولار بحلول 2030.

وجاء ذلك في تقرير حديث صادر عن شركة TechSci Research العالمية للاستشارات وبحوث الأسواق، والذي أشار إلى أن النمو المتوقع يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع الطلب المحلي على الغذاء، إلى جانب تحسن كفاءة سلاسل الإمداد الزراعية.

وأوضح التقرير أن الطلب المحلي المتزايد، في ظل اتساع قاعدة السكان ونمو الطبقة المتوسطة، يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو سوق السلع الزراعية، خاصة مع تغير أنماط الاستهلاك وزيادة الإقبال على الأغذية عالية الجودة والمصنّعة والمنتجات الصحية والعضوية، ما يدفع المنتجين إلى تنويع الإنتاج ورفع مستويات الجودة.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية الزراعية، وعلى رأسها أنظمة الري الحديثة وسلاسل التبريد والتخزين وشبكات النقل، تلعب دورًا محوريًا في دعم النمو المتوقع، من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.

ولفت التقرير إلى أن السلع الزراعية اللينة، مثل القمح والأرز والقطن والفواكه والخضروات، تُعد المحرك الأسرع نموًا داخل السوق، مستفيدة من خصوبة الأراضي الزراعية في وادي النيل والدلتا، وأهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الصناعات المرتبطة بالزراعة.

وعلى المستوى الجغرافي، أكد التقرير أن الإسكندرية تواصل تعزيز موقعها كثاني أكثر الأقاليم هيمنة في سوق السلع الزراعية، بفضل موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي لتجارة الحبوب والسلع الزراعية، ودورها المحوري في عمليات الاستيراد والتصدير، مدعومة باستثمارات مستمرة في الموانئ والبنية اللوجستية.

ونقل التقرير عن كاران شيشي، مدير الأبحاث بشركة TechSci Research، أن توسع مشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الابتكار، بما يضمن نموًا أكثر استدامة لسوق السلع الزراعية في مصر خلال السنوات المقبلة.