القاهرة 32 ℃
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن تنمية قطاع الثروة السمكية في مصر تواجه حزمة من التحديات المتداخلة التي تتطلب حلولًا شاملة وتنسيقًا مؤسسيًا لضمان استدامة الإنتاج وزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مصيلحي أن من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع التحديات الفنية، وعلى رأسها صعوبات توفير الزريعة والإصبعيات، خاصة في مجال الاستزراع البحري، إلى جانب مشكلات جودة المياه داخل المزارع السمكية، وغياب برامج تطبيقية فعالة للوقاية من الأمراض، لا سيما الأمراض الميكروبية والطفيلية، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات الإنتاج ويزيد من نسب النفوق.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن القطاع يعاني أيضًا من معوقات بيئية وإدارية، تتمثل في تعدد وتضارب جهات الإشراف على المزارع السمكية، فضلًا عن القيود المفروضة على استيراد مستلزمات العملية الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على كفاءة التشغيل واستدامة النشاط الاستثماري في هذا المجال.
وأضاف أن المعوقات التمويلية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام التوسع في الاستزراع السمكي، حيث يتطلب إنشاء المزارع السمكية بنية أساسية ضخمة ورؤوس أموال كبيرة في المراحل الأولى، ما يشكل عبئًا على شباب الخريجين وكثير من المستثمرين الراغبين في دخول القطاع.
ولفت مصيلحي إلى أن هناك تحديات علمية ومعرفية، من بينها نقص التدريب المتخصص في التحكم بجودة البيئة المائية وتحسين الظروف البيئية للإنتاج باستخدام نظم صديقة للبيئة وعالية الجودة، بالإضافة إلى صعوبات تفريخ الأسماك، خاصة الأنواع البحرية والقشريات، وتعدد مشكلات رعاية الزريعة، والحاجة إلى تطوير تصميم وإنشاء المزارع السمكية وتحديث مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن القطاع يواجه كذلك معوقات تشريعية فرضتها المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة، ما يستدعي مراجعة دورية للتشريعات المنظمة لأنشطة المصايد والمزارع السمكية والتنظيمات التعاونية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأضاف أن تحديات التسويق لا تقل أهمية، حيث يعاني قطاع الاستزراع السمكي من ضعف جودة البيانات الإحصائية وعدم توافقها مع المعايير الدولية، فضلًا عن عدم تجمع المنتجين في مناطق تسويقية منظمة، وهو ما يرفع تكلفة التداول ويؤثر سلبًا على الربحية والقدرة التنافسية للمنتج السمكي المصري.
الثروة السمكية
