القاهرة 32 ℃
كشف الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، أن المساحات المنزرعة بالقطن في موسم 2025/2026 بلغت نحو 195 ألف فدان، بانخفاض قدره 117 ألف فدان عن الموسم السابق، نتيجة عوامل اقتصادية وتسويقية، وتأخر صرف حقوق المزارعين من بيع محصولهم، فضلاً عن انخفاض أسعار القطن عالميًا.
وأوضح يحيى خلال تصريحات خاصة، أن رحلة تراجع المساحات بدأت منذ عام 1994 بعد صدور القانون 210 لتحرير تجارة القطن، إلى جانب غياب نظام تسويقي يحمي حقوق المزارعين، وتذبذب الأسعار العالمية، ما دفع العديد منهم للتحول إلى محاصيل ذات عائد أعلى.
وأشار إلى أن الاستيراد المكثف للأقطان القصيرة ساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على القطن المصري محليًا، بينما أدت المضاربات السعرية وكثرة الوسطاء إلى زيادة المخاطر على المزارعين.
وأكد يحيى أن المعهد يعمل على تطوير أصناف تتحمل التغيرات المناخية وتجهيز تقاوي عالية النقاوة للموسم القادم 2026/2027، مع احتياطي إضافي بنسبة 15–20% لتغطية أي زيادة في المساحات، بما يدعم تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، ويضمن توافر محصول عالي الجودة، قادر على المنافسة مع أكبر خطوط الغزل والماركات العالمية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمزارعين.
وكشف مدير معهد بحوث القطن، أن محافظات الوجه البحري تتصدر إنتاج القطن المصري هذا الموسم، حيث تحتل محافظة كفر الشيخ الصدارة من حيث المساحات المزروعة والإنتاجية، تليها البحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم وبني سويف.
وأوضح يحيى أن الدولة تركز على الأصناف طويلة التيلة والطويلة الممتازة التي تمثل العلامة المميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المساحات المنزرعة في موسم 2024/2025 شهدت زيادة كبيرة لتصل إلى نحو 240% لأول مرة مقارنة بموسم 2016/2017 الذي سجل أقل مساحة بلغت 132 ألف فدان، نتيجة طفرة في التسويق والدعم الحكومي.
القطن
