خبراء: ضريبة الأرباح الرأسمالية خطوة لرفع الإيرادات وضبط سوق المال

أثارت مسألة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية اهتمام المستثمرين وخبراء أسواق المال، خاصة مع توجه الدولة لتعظيم الإيرادات الضريبية وضمان عدالة التحصيل دون التأثير على حركة السوق واستثمارات الأفراد والمؤسسات.

يُذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي الضريبة المفروضة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم والأوراق المالية، وتُعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط السوق وتنظيم عمليات التداول، وكذلك زيادة موارد الدولة من القطاع المالي غير المصرفي.

آليات الضريبة وتأثيرها على المستثمرين

وقال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية تُطبق على صافي أرباح المستثمرين من بيع الأسهم، مؤكداً أن الهدف من هذه الضريبة ليس الإضرار بالمستثمرين، بل تحقيق توازن بين دعم إيرادات الدولة وتشجيع التداول في البورصة.

وأضاف سليمان أن المستثمرين الأجانب غالبًا ما يتأثرون بنسب الضريبة المعلنة، ويجب على الجهات المختصة توفير آليات واضحة لتسهيل تطبيقها، بما يعزز الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد في السوق المحلي يحتاجون إلى توعية دقيقة بشأن كيفية احتساب الضريبة وموعد تحصيلها، حتى لا يكون هناك أي لبس أو تأثير سلبي على قراراتهم الاستثمارية.

التحديات والتوقعات المستقبلية

من جانبه، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يتطلب استقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، مع ضرورة مراعاة معدلات الضريبة بحيث لا تثقل كاهل المتعاملين في السوق.

وأوضح نبيل أن التجارب الدولية تؤكد أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية يمكن أن تكون أداة فعالة لزيادة الإيرادات الحكومية، لكنها يجب أن تتوازن مع الحفاظ على حيوية السوق، وتجنب أي هبوط حاد في السيولة أو عزوف المستثمرين عن التداول.

وأضاف أن الضريبة قد تُسهم في تقليل المضاربات السريعة، وتحفيز المستثمرين على التفكير طويل المدى، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وأسعار الأسهم.

وأكد خبراء الأسواق أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي أداة مالية ضرورية لضبط سوق المال، لكن نجاح تطبيقها يعتمد على وضوح القواعد، عدالة النسب، وتوفير التسهيلات للمستثمرين، حتى يتمكن السوق المصرية من جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني .