الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال "لوتس" ودعوة المساهمين لمناقشة المقترح

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها ليس لديها مانع على نشر تقرير الإفصاح لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين.

المرحلة الأولى تتضمن زيادة رأس المال من 105 ملايين جنيه إلى 133 مليون جنيه، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه عن طريق إصدار 280 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم، على أن تمول الزيادة من الأرباح القابلة للتوزيع رهننًا بموافقة الجمعية العامة العادية على تعديل حساب توزيع الأرباح عن عام 2024.

فيما المرحلة الثانية تتضمن زيادة رأس المال من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، موزعة على عدد 950 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار ولك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك أو الارصدة الدائنة مستحة الاداء للمساهمين، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وكذا مقترح زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مليار جنيه تنفيذًا للبند 1 مكرر من من المادة 6 من قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكدت الهيئة على الشركة الالتزام بالدعوة الاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على التعديلات المقترحة خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة.

كما أكدت الهيئة أيضًا على الشركة بعرض دراسة الجدوى التفصيلية أو دراسة أوجه استخدام الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية. 

حققت القوائم المالية لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن الـ 9 أشهر الأولى من 2025، انخفاضًا في الأرباح بنسبة 47%، مسجلة 12.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 24.1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.

وبلغت المبيعات 145.5 مليون جنيه عن الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل مبيعات بقيمة 240.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة لها من 2024.