«إسكان الشيوخ»: صدور قانون الإدارة المحلية سيدعم تقديم خدمات حقيقية للمواطنين

قال النائب محمد سمير مكي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ان المطالبة بالانتهاء واقرار مشروع قانون نظام الإدارة المحلية حلم طال انتظاره وجاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير منظومة المحليات و التواصل المباشر مع المواطن من خلال التعرف على احتياجاته وتحقيق طموحاته .

وأشار إلى ان صدور قانون الادارة المحلية عقب إقراره من مجلس النواب سيكون له دور كبير ايضا في رفع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات داخل كل محافظة ومدينة وقرية وسيضع ايضا أسسا واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل، وتحديد المسؤوليات بدقة وصولا إلى منظومة أكثر كفاءة .

وأشاد محمد مكي بتنظيم انتخابات المحليات لضم أضياف المجتمع المختلفة من الشباب و المرأة و اصحاب الهمم داخل المحليات وكذلك سيعطي القانون فرصة لنقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي للحد من المركزية في القرارت وتلبية احتياجات المواطنين في وقت قياسي

ونوه إلى ان صدور القانون واجراء انتخابات المحليات سيكون له دور في تخفيف الضغط عن نواب البرلمان، في القيام  بالدور  الخدمي و إعادة التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب.

فى سياق أخر تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها الأول، الاثنين المقبل، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية -المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض.

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالًا لأحكام الدستور، وتحقيقًا لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها تعمل في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى.

وبموجب مشروع القانون المقترح فإنه يلغي العمل بالقانون القديم رقم 43 لسنة 1979، مستهدفًا إحداث نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى.

وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاشات أن القانون الجديد يسعى لتوسيع سلطات الوحدات المحلية في إدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ويتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.

وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصيةالاعتبارية.

وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.